قالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ”اللواء” أن الاتصالات الحكومية استكملت حتى في نهاية الأسبوع من خلال موفدين تنقلوا بين بعبدا ومبنى بلاتينبوم حيث منزل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حيث حملوا أسماء حول بعض الوزارات التي لم تحسم بشكل نهائي ولا تزال عملية تبادل الأسماء تأخذ نقاشا لا سيما في وزارات الداخلية والعدل والطاقة والمياه والخارجية والشؤون الاجتماعية. وتشير إلى أن تغبيرا لحق ببعض الأسماء وهذا الأمر أحدث تبدلات في مواقع وزارية أخرى ولذلك يعاد ضبط هذا التوزيع بحيث تتم إزالة التحفظات على بعض الأسماء التي تلقى هذا التحفظ وتحل مكانها أسماء مقبولة من الطرفين.
وكشفت أن العمل يتركز على التفاهم على الأسماء بحيث يتم إسقاط الاسم المناسب في الحقيبة المناسبة ولاسيما في الحقائب التي لم تحسم بعد وذكرت سابقا وتلفت إلى أن هذه المسألة استحوذت وقتا وهذا الأمر طبيعي في تأليف الحكومات وفي مرحلة إسقاط الأسماء حيث تقوم اقتراحات ونقاشات حول افضلية الاختبار المناسب للوزراء على الحقائب.
وأوضحت أن هناك مبالغة في التشاؤم كما أنه لا يجوز الإفراط في الحديث عن التفاؤل لجهة إنجاز اللوائح، مشيرة إلى أن الوضع يتأرجح بين التفاؤل الحذر والتشاؤم المتدني. وتقول أن عمل الموفدين انحصر في هذه المهمة لتذليل النقاط الملتبسة.
وشددت على أنه عند حصول تفاهم على هذه المواضيع فإن ثمة صيغة شبه نهائية قد تعد وحينها يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وميقاتي لدرسها ولتثبيتها حيث يجب التثبيت ويجريان التعديل حيث يجب، لكن ما من مناخ سلبي كما لا يمكن القول أن المسألة أنجزت إذ أن هناك اخذا وردا حول بعض النقاط المحددة وأي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هو لقاء لبحث الصيغة الاولية تثبيتا أو تعديلا واذا تم الاتفاق فإن ولادة الحكومة تصبح وشيكة. واعتبرت أنه في حال التقيا اليوم فأن هذا لا يعني أن الحكومة تبصر النور لكن في حال قام حل للأشكالات القائمة سيصار إلى نوع من تثبيت الصيغة المطروحة.
