التقى أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمة في الاجتماع الطارئ الثاني لمجلس الأمن بشأن عدوان “إسرائيل” على إيران.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إيرواني قال في كلمة له، “رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التهديدات التي تستهدف منشآتها ومواقعها النووية السلمية، لم يتخذ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أي إجراء حتى الآن. هذا الصمت يضعف مصداقية الوكالة، حيادها وسلطتها. لا يمكن للوكالة أن تظل صامتة إزاء الهجمات على المنشآت الخاضعة للضمانات. يجب أن ينتهي هذا التقاعس.
لقد أعلن الكيان الإسرائيلي بشكل واضح أنه سيواصل هذه الهجمات “ما دامت ضرورية”.
نحن قلقون بشدة إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى احتمال انخراط الولايات المتحدة، كدولة وديعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في هذه الحرب. أي دعم لمثل هذه الأعمال يُعد خرقًا صريحًا لمعاهدة عدم الانتشار، ويُعرّض الأمن العالمي لخطر جسيم.
إن الاستشهاد الانتقائي من قبل الولايات المتحدة وفرنسا بالقانون الدولي، واستخدامه عندما يخدم مصالحهما وتجاهله عندما يقف في طريق حلفائهما، يُمثل نمطًا فاضحًا من النفاق البنيوي، الذي يُقوّض بشكل خطير مصداقية هذا المجلس والقانون الدولي.
اسمحوا لي أن أكون واضحًا:
البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، وهو يخضع لأوسع عمليات رقابة في العالم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائمًا من الداعين لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛
الكيان الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية غير مُعلنة، ويرفض الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار ويُعرقل جميع الجهود الهادفة إلى نزع السلاح في المنطقة.
العدوان الذي شنه الكيان الإسرائيلي يُشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة:
إنه انتهاك لمبدأ حظر استخدام القوة، كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق؛
إنه انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها؛
كما أنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحق شعبنا في الحياة والأمن.
لقد ارتكب هذا الكيان جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ومارس الإرهاب برعاية دولة. إن هجماته على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات تُشكل سابقة خطيرة للأمن العالمي.
الوضع الخطير الحالي تفاقم بسبب الأدلة المتزايدة والواضحة التي لا يمكن إنكارها على التورط المباشر للولايات المتحدة في هذه الحرب غير القانونية والعدوانية. لقد هددت الولايات المتحدة علنًا بشن هجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران. إن مثل هذه التصريحات تُعد انتهاكًا صريحًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق، واعتداءً على مبدأ السيادة المتساوية بين الدول. هذه التصريحات والأفعال الطائشة الصادرة عن أعلى مستوى في الحكومة الأمريكية – التي هي عضو دائم في هذا المجلس وتتحمل المسؤولية الأساسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين – تُعد تصرفات غير مسؤولة.
لقد مارست إيران حقها الأصيل في الدفاع المشروع، المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وقد كانت إجراءاتنا منسجمة تمامًا مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقد اتُّخذت جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين. وستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممارسة هذا الحق طالما لم يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته الأساسية وفقًا للميثاق، ولم يتوقف عدوان الكيان الإسرائيلي بشكل كامل وغير مشروط.
ينبغي على مجلس الأمن أن يتحرك فورًا. نُجدد مطالبتنا بأن يقوم المجلس بـما يلي:
الاعتراف باستخدام “إسرائيل” غير القانوني للقوة وهجماتها المسلحة على إيران كخرق للسلم وعدوان وفق المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة؛
اتخاذ تدابير ملزمة وتنفيذية وفقًا للفصل السابع من الميثاق لوقف العدوان ومنع تكراره؛
الإدانة الصريحة لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهداف منشآتها النووية الخاضعة للضمانات؛
معالجة خطر توسع رقعة الحرب في المنطقة، لا سيما في ظل احتمال مشاركة طرف ثالث بشكل غير قانوني”.