قالت مصادر سياسية إن اللبنانيين راهنوا على المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ بلدهم من الانهيار الاقتصادي والمالي، فإذا به يصطدم بحائط مسدود، ما اضطره إلى طلب تمديد المهلة الزمنية التي حددها لتشكيل حكومة ذات مهمة إصلاحية، تلقى الدعم المطلوب دولياً، لانتشاله من الهاوية وتوفر الشروط لتعافيه المالي.
لكن طلب ماكرون تمديد المهلة – كما تقول المصادر السياسية لصحيفة “الشرق الأوسط” – وضعه أمام معادلة جديدة لم تكن في حسبانه، وتقوم على التلازم بين إنقاذ صدقية فرنسا وإعادة الاعتبار لمبادرتها، وبين إيجاد مخرج من الوضع المتأزم في لبنان، والذي لن يكون إلا بتشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين تتبنى خريطة الطريق التي توافق عليها الرئيس الفرنسي مع القيادات اللبنانية، أكانت رسمية أو سياسية.
ورأت المصادر نفسها أن المهلة التي طلبها ماكرون لن تكون مفتوحة، وإنما لا بد من تحديدها زمنياً، وهذا ما يدفعه إلى تكثيف اتصالاته الدولية لعله يتمكن من إقناع واشنطن وطهران بوجوب تحييد لبنان عن دائرة الاشتباك السياسي الذي يتصاعد بينهما من يوم لآخر، وقالت بأن الخيار الآخر الذي يمكن أن يلجأ إليه يكمن في إقناع “الثنائي الشيعي” بتسهيل ولادة الحكومة الجديدة بموافقته على تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بدءاً بتخليه عن إلحاق وزارة المال بوزير شيعي.
وكشفت المصادر السياسية أن اللقاءين اللذين عقدهما ماكرون مع رؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر لم يتطرقا إلى تطبيق المداورة في توزيع الحقائب أو إلى إسناد وزارة المال إلى وزير شيعي. ونقلت عن رئيس حكومة سابق فضَّل عدم الكشف عن اسمه قوله بأن اللقاء الوحيد الذي عُقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبين زعيم تيار “المستقبل” سعد الحريري لم ينتهِ كما تردد إلى موافقة الأخير على أن تكون وزارة المال من حصة الشيعة.
ولفتت إلى أنهما بحثا في تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب، وأن الرئيس بري أبدى كل استعداد للإسراع بولادة الحكومة، وهذا ما عكسه مكتبه الإعلامي في البيان الذي أصدره في اليوم التالي من اللقاء، وفيه أنه لن يشارك في الحكومة؛ لكنه سيقدم لها كل التسهيلات.
ونقلت المصادر – بحسب رئيس الحكومة السابق – أن الحريري ناقش مع بري وضع العقوبات الأميركية المفروضة على معاونه السياسي النائب علي حسن خليل جانباً، والالتفات لإعطاء فرصة للإسراع بتشكيل الحكومة، لأن لديهم إصرار على إنجاح المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان من التأزم.
ولدى سؤال المصادر السياسية عن الأسباب الكامنة وراء إحجام الحريري عن الرد على ما تردد بأنه توافق مع بري على أن تكون وزارة المال من حصة الشيعة، أجابت بأن الحريري يفضل أن يلوذ بالصمت حتى إشعار آخر وعدم الدخول في سجال؛ لأنه لا يريد الدخول في صدام يقود إلى رفع منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة، وأنه يحتفظ لنفسه بتحديد الوقت الذي يسمح له بأن يضع النقاط على الحروف، منعاً للاستمرار في نسب مواقف له يغلب عليها التأويل.
وقالت بأن رؤساء الحكومات السابقين أكدوا في اجتماعهم التشاوري أول من أمس تمسكهم بتطبيق المداورة في توزيع الحقائب، وأن المشكلة ليست بين السنة والشيعة، وإنما مع قوى سياسية رئيسة تصر على المداورة.
واستغربت لجوء فريق من الشيعة إلى حصرها برفض رؤساء الحكومات السابقين إسناد وزارة المال للشيعة، وسألت: لماذا لا يتوجه هذا الفريق إلى شركائه في الوطن الذين يصرون على المداورة وهم كثر، من رئيس الجمهورية ميشال عون، و”التيار الوطني الحر”، وأحزاب: “التقدمي الاشتراكي”، و”الكتائب”، و”القوات”، والبطريرك الماروني بشارة الراعي؟ وهل لأن السنة باتوا الحلقة الأضعف في المعادلة السياسية؟ أم أن “حزب الله” ليس في وارد الصدام مع كل هؤلاء، وبالأخص “التيار الوطني” الذي طرح رئيسه النائب جبران باسيل مجموعة من المواقف أقل ما يقال فيها إنها تمهد لانسحابه من “تفاهم مار مخايل”؟
فـ”حزب الله” تجنب الرد على باسيل ولو من باب توجيه اللوم والعتب حيال ما صدر عنه، وهو يراهن على أن توافقه مع بري سيدفع بماكرون لإنقاذ مبادرته للضغط على رؤساء الحكومات السابقين، لانتزاع موافقتهم على أن تكون وزارة المال من الحصة الشيعية.
