اشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، الى أن “الموفدين الدوليين والاهتمام الدولي هو اهتمام مقدر ومشكور اذا صب في مصلحة السيادة اللبنانية اما اذا كان في اشتراح تسويات تمدد في عمر الازمات وتبقي البلد في نفس الادارة وبنفس طريقة الحكم فالاكيد نحن كتكتل نرفض هذه المبادرات اذا كانت ستؤدي الى نتائج سواء عن قصد او عن غير قصد، لذلك فإن الاهتمام الدولي مقدر، نحن نستمع الى الجميع ونتواصل مع الجميع بحوارات صريحة وعميقة مع كل الدول الصديقة ولكن ندرك بالمقابل ان الامر هو بيد النواب الـ 128 الذي يقع عليهم دستوريًا موجب انتخاب رئيس الجمهورية واي اهتمام دولي لا يلغي المسؤولية الملقاة على عاتق النواب الذين مع الاسف “رح يصرلنا سنة في ظل فراغ وعدم تحمل المسؤولية من قبل كتل نيابية عديدة”، المطلوب اليوم ان تحسم الكتل النيابية امرها “صراع اليوم بين مشروعين بناء الدولة ومشروع استمرار الفوضى واستمرار التعايش السلبي جداً والمستحيل ربما ما بين الدولة والدويلة، وعلى هذه الكتل المترددة ان تحسم امرها وعلى رئيس المجلس نبيه بري في المقابل القيام بما يمليه عليه الدستور، اي الدعوة الى جسات انتخابية وابقائها منعقدة حتى انتخاب الرئيس وبدورات متتالية”.
واكد عقيص “كتلة المعارضة التي تتألف من 30 نائب، موقفنا واضح برفض الحوار وهذا الرفض له اسباب اولاً لانه يخالف الدستور ويلغي الدور النيابي ويخضع انتخاب رئيس الجمهورية وموقع رئيس الجمهورية الى اتفاقات لا تستقيم مع واقع الامور، هذا الموقف المعارض لاجراء الحوار ايضاً له سبب آخر هو ان الرئيس بري نفسه كان قد اعلن سابقاً انه طرف ويرشح شخصية معينة للرئاسة كان يقول انه لم يعد قادراً على ان يكون حكماً في هذا الحوار “شو عدا ما بدا ان اليوم رجع استعاد زمام هذه المبادرة وبيدعي هو للحوار وليش حددو بسبعة ايام وما هو جدول اعماله”، اذا محدد فقط حول اسم الرئيس فالمواقف اصبحت معروفة، نحن كمعارضة + الحزب التقدمي الاشتراكي + التيار الوطني الحر الجميع متقاطع على اسم جهاد ازعور، اليوم المشهد السياسي الانتخابي على جهاد ازعور والقوى التي تؤيده مقابل سليمان فرنجية بالقوى التي تؤيده ايضاً، اذاً هذا الحوار لن يجدي وهو في غير مكانه وزمانه ولن يجعلنا نتقدم في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية”.
وحول ملف النزوح السوري، اوضح: “مسألة النزوح السوري هي امر واقع بنتيجة العمليات العسكرية التي حدثت في سوريا وبنتيجة اضطرار قسم كبير من السوريين للنزوح اما الى الاردن او لبنان او تركيا او الى اي دولة مجاورة لسوريا هذا امر واقع، على اي دولة تستضيف هؤلاء النازحين موجبين، الاول بحسب القانون الدولي انه طالما يوجد اعمال عسكرية لا تستطيع اعادتهم قسراً الى اماكن تعرضهم لخطر الموت ولكن الثاني والاهم ان تنظم اقامتهم وتنظم لجوءهم على اراضيها، نحن كنا نقول انه على الدولة اللبنانية ان تقوم بالامرين معاً “في اصوات شعبوية كتير استعملت هذا الموضوع” كي تقول انه يجب اعادتهم قسراً الى سوريا ونحن كنا نطالب بتطبيق القانون الدولي، ولكن من كانوا في الحكم لم يتخذوا اي تدبير لتنظيم هذه الاقامة بمخيمات تخضع لسلطة ورقابة الدولة اللبنانية والامن العام ووزارة الداخلية، اليوم ليس موقف “القوات” الذي تغير بل الواقع على الارض هو الذي تغير، لذلك على الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال فهذا امر طارئ ويهدد السلم الاهلي والامن القومي الوطني اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تدفق اعداد جديدة ولتنظيم عملية النزوح، ولاحصاء الاعداد كما يجب لاعادة من يجب اعادته الى الاراضي السورية”.
وحول موضوع التدقيق الجنائي، قال عقيص: “البعض يقول ان تقرير “الفاريز” لم يأت بجديد، هذه المقولة “ربما كلام حق يراد به باطل”، نحن في “القوات اللبنانية” كنا اول من دق جرس الانذار في هذه الامر منذ عام 2017 عندما كان النظام السياسي في حضن رياض سلامة والعكس، “بوقتها قلنا ان امور خطيرة تجري داخل مصرف لبنان”، اليوم اتى تقرير منظم من جهة ثابتة بعقد موقع مع الدولة اللبنانية “جمع كل هذه المخالفات” وعلى الاقل كان مثل الضوء الكافي على اماكن الخلل سواء الهندسات المالية او سياسات الدعم او العملات والمصاريف التي اعطيت لشخصيات ولجهات من دون وجه حق، هناك ميادين عديدة من المخالفات تم تجميعها وتوثيقها بتقرير واحد، نحن من الجهات التي تريد الاستمرار والمتابعة في موضوع التدقيق الجنائي لانه اولا يتعلق بالنقد الوطني وبمصلحة لبنانية عليا وثانياً يتعلق باموال مودعين “حوالى 70 مليار فجوة” وتم سرقتها ونهبها، نحن علينا كممثلين عن الشعب اللبناني الا نسكت عن هذه الجريمة الكبرى “جريمة العصر المالية” وعلينا ان نطرق اي باب متاح لنا في القانون سواء النيابة العامة التمييزية او هيئة وطنية لمكافحة الفساد”.
