أظهرت بيانات إن الناتج المحلي الإجمالي السعودي انخفض 3% في الربع الأول من العام الجاري، نتيجة التراجع الحاد في القطاع النفطي الذي نال من اقتصاد البلاد.
وأظهرت البيانات الجديدة انخفاضا طفيفا عن التقديرات الرسمية، مقارنة مع انكماش 1% العام الماضي.
وتضرر الاقتصاد السعودي بشدة جراء الأزمة المزدوجة لانهيار غير مسبوق لأسعار النفط العام الماضي، وجائحة كوفيد-19.
وقال بيان للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الاثنين، إن القطاع غير النفطي نما 2.9% مقابل 1.6% قبل عام، بينما تراجع القطاع النفطي 11.7%، وهو انكماش يفوق كثيرا العام الماضي عند 4.6%.
وفي تقديرات أولية في أيار، قالت الهيئة إن الاقتصاد انكمش 3.3% في الربع الأول، وإن القطاع غير النفطي سجل نموا لأول مرة منذ الربع الأول في 2020.
والقطاعان غير النفطي والخاص محور خطة رؤية 2030 لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لخفض اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو مقياس معدل بحسب التضخم، 4.1% العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 2.1% هذا العام.
ونما القطاع الخاص السعودي 4.4% في الربع الأول، بينما تراجع القطاع الحكومي طفيفا بنسبة 0.4% حسب البيانات الرسمية.
وعلى أساس فصلي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5% نتيجة هبوط القطاع النفطي 8.7%، بينما نما القطاع غير النفطي 4.9% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بفضل زيادة 6.3% بالقطاع الخاص ونمو 1.7% للقطاع الحكومي.
وكان النفط الخام والغاز الطبيعي وتكرير النفط القطاع الاقتصادي الوحيد الذي لم يسجل نموا على أساس فصلي، وكان هذا السبب الرئيسي للتراجع خلال ربع السنة الحالية مقارنة مع الربع الأول من 2020.
ومقارنة بالربع الأول من العام الماضي، شهد الربع الأول لهذا العام أكبر نمو اقتصادي في أنشطة تكرير النفط، وارتفعت 21.2%، تليها الصناعة التي زادت 8.9%.
