شهدت وتيرة النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعاً هذا العام، رغم حالة انعدام اليقين عالمياً وتصاعد التوترات والحروب في المنطقة، بحسب ما كشف صندوق النقد الدولي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، إنّه «رغم الصدمات التي شهدناها، من السياسات التجارية إلى التوترات الجيوسياسية والنزاعات وتقلبات أسعار النفط، فإنّ النمو أقوى ممّا كان عليه العام الماضي… على مستوى المنطقة ككل».
وتوقّع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نمواً بنسبة 3,3% في 2025 و3,7% في العام 2026، وهي نسب تفوق التوقعات التي وردت في تقرير نشرته المؤسسة في أيار، بعدما كان اقتصاد المنطقة قد سجّل نمواً بنسبة 2,1% في العام 2024.
وقد استفادت دول الخليج، خصوصاً، من زيادة الإنتاج النفطي التي عوّضت انخفاض الأسعار، فيما حقّقت دول أخرى انتعاشاً في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، بحسب أزعور.
وفي إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، رأى أزعور أنّ المنطقة أثبتت «قدرتها على الصمود في وجه صدمة جيوسياسية كبرى خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الدول المجاورة لمنطقة النزاع» مثل الأردن ومصر.
وفيما أشار إلى أنّ وقف إطلاق النار الحالي في غزة «تطوّر مهم ومرحّب به»، اعتبر أنّ من المبكر تحديد مدى تأثيره المحتمل على آفاق الاقتصاد الإقليمي.
وأوضح أنّ التأثير سيعتمد «على مدى قدرة هذا الاستقرار على تحسين تقييم المخاطر في المنطقة، إضافةً إلى إمكانية إعادة الإعمار في كلّ من سوريا ولبنان وغزة، ولاحقاً الضفة الغربية».
وفي المرحلة الحالية، شدّد أزعور على أنّ الأولويات هي تقييم حجم الأضرار في غزة والاحتياجات العاجلة ومتطلّبات إعادة الإعمار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.
ومن جهة أخرى، أكد أنّ احتياجات التمويل «هائلة» في دول أخرى تعاني نزاعات، مثل اليمن والسودان، في ظل تراجع المساعدات الدولية.
