على الرغم من الجلبة السياسية والأمنية في البلاد، والتأخر في بت القوانين المالية الإصلاحية، وفي مقدمها قانون “الفجوة المالية”، يحاول مصرف لبنان بما يتوافر لديه من إمكانات وسيولة، التعويض ما أمكن على المودعين، ومساعدتهم ضمن الممكن على تخطي الظروف القاسية التي تظلل الحياة الإقتصادية والمالية للبنانيين.
فبعد تمديد مصرف لبنان العمل بالتعميمين رقم 158 و166 ورفع سقف السحوبات النقدية الشهرية، للتعميم الاول من 500 دولار إلى 800 دولار، والثاني من 250 دولارا إلى 400 دولار نقدًا، لغاية 1 تموز 2026 قابلة للتجديد، يدرس “المركزي” رفع سقف السحوبات مجددا للتعميمين: 158 الى 1000 دولار بدلا من 800 دولار، و 166 الى 500 دولار بدلا من 400 دولار، بدءا من أول شهر كانون الاول المقبل.
وأكدت مصادر مصرف لبنان لـ”النهار” أن القرار يدرس جديا، وهو ضروري لا سيما في حال تعثر إقرار قانون الفجوة المالية في ظل النقاشات التي يخضع لها هذا القانون من جهة، والسجال السياسي الذي يحكم إنقاذ جلسات المجلس النيابي من جهة أخرى”، مشددة على استحالة رفع السقوف أكثر للتعميمين نظرا الى إرتفاع الكلفة في ظل زيادة عدد المودعين الذين لا يزالون يفيدون من التعميمين. علما أن مجموع المستفيدين من التعميمين المذكورين يبلغ حاليا نحو 340 ألف مودع، موزعين على 180 ألف مودع للتعميم 158، و160 ألف مودع للتعميم 166.
وبذلك سترتفع كلفة تسديد مفاعيل التعميمين من نحو 208 إلى 260 مليون دولار شهريا، بزيادة نحو 52 مليون دولار شهريا، وهو ما سيرفع الكلفة السنوية من 2.5 مليار دولار إلى 3.12 مليار دولار، اي بزيادة نحو 624 مليون دولار سنويا.
وتؤكد مصادر “المركزي” أن الكلفة الشهرية التي يتحملها حاليا مصرف لبنان هي اكثر من 180 مليون دولار فريش للتعميمين، اي نحو 2.1 مليار دولار سنويا، بينما تتحمل المصارف فقط نحو 33 مليون دولار فريش شهريا، اي نحو 400 مليون دولار فريش سنويا. مع الإشارة الى ان المصارف تساهم في تسديد جزء من التعميم 158 فقط، ولا تساهم في تسديد مفاعيل التعميم 166 بتاتا.
