تتجه الانظار الى جلسة الثقة النيابية بالحكومة بعدما حدد رئيس المجلس موعداً لها يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025 وذلك لمناقشة البيان الوزاري والإقتراع على الثقة.
وحسب قول النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ «اللواء» فإن النواب تسلموا البيان الوزاري امس ولم يطلع عليه الجميع بدقة، وعادة يعطي رئيس المجلس مهلة 48 ساعة لدرسه ولعقد جلسة الثقة لكنه اختار الطريق الطويل، فحدد الجلسة بعد اسبوع لإعتبارات عديدة منها اعطاء فسحة اوسع للنواب لتقرير الموقف، خاصة ان يوم الاحد المقبل سيكون يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله.
وبالنسبة لموقف المستقلين من البيان وطرح الثقة، قال البزري: بعيدا عن مضمون البيان وبرغم وجود ملاحظات اولية عليه، وبغض النظر عن الاعتراض على طريقة تأليف الحكومة، ارى ان هناك مزاجاً عاماً بمنح الحكومة الثقة لأنها اول حكومة في عهد الرئيس عون وربما تكون آخرحكومة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي وجراء الانتخابات النيابية بعد سنة وبضعة اشهر.
واوضح انه خلال مهلة الاسبوع سنتشاور كنواب مستقلين ومع بعض الكتل الاخرى كتكتل التوافق وتكتل الاعتدال و نقرر الموقف.
وظهرت اولى مؤشرات الكتل النيابية بكلام عضو تكتل التوافق الوطني محمد يحيى في حديث اذاعي قال فيه: ان تكتل التوافق الوطني قد يبدي بعض الملاحظات في جلسة الثقة للحكومة على البيان الوزاري، لكنه يتجه لإعطاء فرصة لهذه الحكومة خصوصا ان بيانها الوزاري يتضمن بنودا ايجابية على قاعدة تطبيق اتفاق الطائف والدستور والقرار 1701.
اما تكتل الاعتدال الوطني فقالت مصادره لـ «اللواء»:ان البيان الوزاري جيد وان كان عاماً قليلا. فيما علم ان النواب الاربعة الخارجين من التيار الوطني الحر سيجتمعون لتقرير الموقف لكن التوجه لديهم «ايجابي».
وبالنسبة للتيار الوطني الحر، فأعلنت الهيئة السياسية فيه بعد اجتماعها امس انها «اجرت نقاشاً أولياً للبيان الوزاري، تمهيداً للموقف الذي سيعبّر عنه رئيس تكتل «لبنان القوي» والنواب في جلسة مناقشة البيان وطلب الثقة».
