منال شعيا – النهار
ليس غريباً أن تتعدد الخلفيات وراء عملية الإقصاء لفريق معيّن من نواب التيار، سبقها خروج آخر لعدد من الكوادر والناشطين، فالمسار الزمني للحزب دلّ، على مرّ الأعوام، على أن ثمة العديد من المطبات التي ستوصل حتماً الى طريق مسدود. ولا يخفي مراقبون أن هذا التخبط والانشقاقات يدلان على إفلاس كبير، بعدما فرغ الرصيد من محتواه، وأكثر ما يهشّم الصورة الحزبية هو إدخال الرئيس ميشال عون الى قلب المعركة، من منطلق التوريط بهدف الإنهاء، فتكون المحصّلة حرق الإطار الحزبي ككل.وإن كان تعميم التيار ميّز بين الشخصي والمخالفات، فإن عملية تدمير صورة من كان في أساس التيار، لا شك في أنها ستوصل بشظاياها الى أكثر من جهة وفريق، ولن تنحصر بحرق صورة عدد محدود من النواب المستقيلين. ولا تنفي الأوساط أن هناك خلفية رئاسية في ذهن البعض، مما يضاعف العامل التدميري لصورة من بات خارج التيار، ولا سيما أن من بين النواب المستقيلين من “تُزّكى” أسماؤهم بين الحين والآخر لرئاسة الجمهورية.
في المقابل، باتت الأضواء اليوم تسلّط على النواب الأربعة المغرّدين خارج التيار، وعلى التحرك الذي يُفترض أن ينسجوه، من ضمن عناوين سياسية عدة تكاد تختصر الساحة اللبنانية، إذ لا يمكن أن يبقوا بعيدين عن الخط السياسي الاقتصادي لبلد يغلي بأزماته، لا بل بفراغه المدوّي مسيحياً أولاً.
وفق معلومات “النهار”، إن الإطلالة الأولى المنسّقة للنواب ستكون يوم الخميس المقبل ومن بكركي بالذات، إذ سيلتقون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي سيستبقيهم الى مائدة الغداء. بالتأكيد، سيشرح النواب وجهات نظرهم، والمسار الذي أوصلهم الى حدّ الطلاق والانفصال عن البيت الحزبي. وفي قراءة لهذه الخطوة، فإن النواب الأربعة أرادوا الإطلالة من موقع بكركي للقول إنهم تحت سقف بكركي وحدها، بعدما تعدّدت التأويلات والتحليلات في تصنيف موقعهم السياسي الحالي وتحديد تموضعهم، إذ يكثر الحديث عن إنشاء كتلة نيابية جديدة تضمّهم الى عدد من النواب الآخرين، وخصوصاً أن معارك” مقبلة قد يضطرون الى خوضها قريباً، في المطبخ التشريعي الداخلي لمجلس النواب، إن كان عبر هيئة مكتب المجلس أو اللجان النيابية، التي ستجدد لنفسها بعد نحو شهر. فالاستحقاقات ستبدو داهمة أمام النواب، لئلّا نقول الامتحانات أو الاختبارات، وحتى تحين الساعة، فالماكينة الإعلامية التدميرية ستحاول مضاعفة نشاطها، فأيّ تحرّك مضادّ سيكون بالمرصاد؟ لا شك في أن من أمضى نحو 16 عاماً على رأس لجنة المال والموازنة، وشرّح ملفات حتى الرمق الأخير باعتراف الخصوم قبل الحلفاء، لديه ما يقوله وأول الغيث كان اللجوء الى القضاء!
