رد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، على كتاب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، الذي طلب فيه إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في القضية، بعد امتناع وزير الداخلية محمد فهمي عن إعطاء إذن الملاحقة، فطلب منه “اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول الى تحديد الشبهات والأدلة بحق اللواء عباس إبراهيم”.
وفي قرار يقع ضمن خمس صفحات، دعا الخوري المحقق العدلي إلى “الاستماع الى إفادة اللواء إبراهيم بشكل مفصل، ومواجهته مع الشهود والاطلاع منه تفصيلياً على مهام جهاز الأمن العام ودوره في قضية وجود “نترات الأمونيوم” في المرفأ ليبنى على الشيء مقتضاه فيما بعد، ومن ثم إيداعه الأوراق ومضمون الإفادات لتقييم الأدلة والشبهات الواجبة للادعاء عليه”.
وفيما اعتبر مراقبون أن قرار القاضي الخوري، يشكل مدخلاً لقطع الطريق على إجراءات القاضي طارق بيطار، أعطى مصدر قضائي تفسيراً لهذا القرار، فأشار إلى أن “النيابة العامة التمييزية صاحبة سلطة الادعاء في ملف المرفأ، الا أن القاضي بيطار طلب الإذن من النيابة العامة التمييزية بعد أن رفض وزير الداخلية إعطاء الاذن”. وقال المصدر لـ”الأنباء الكويتية”، إن القاضي بيطار رفع هذا الطلب إلى النيابة العامة التمييزية سندا للمادة 61 من قانون الموظفين، الذي ينص على أنه “في حال وقوع خلاف ما بين النيابة العامة الاستئنافية، أو النيابة العامة المالية أو النيابة العامة العسكرية من جهة، وبين المرجع الإداري يرفع الأمر إلى النائب العام التمييزي، ما يجعل الأخير في هذه الحالة حكما بين الفريقين”.
وشدد المصدر القضائي على أن “النيابة العامة التمييزية هي طرف في ملف المرفأ كونها اتخذت صفة الادعاء على عشرات الأشخاص، وبهذه الحال لا يمكن أن يطلب المحقق العدلي من النيابة العامة التمييزية إعطاء الإذن وهي خصم حقيقي في القضية”.
