19 ألف وظيفة شاغرة في القطاع العام من أصل 27 ألف وظيفة. رقم يعكس حال الإدارات الرسمية، الذي يسوء في ظلّ هجرة واسعة منها. موظفون ومعلّمون وأساتذة جامعيون تسرّبوا بطرق أو بأخرى من عملهم، نحو أعمال أخرى في لبنان أو خارجه، بعدما بات راتب الوظيفة العامة يساوي 4.5% من قيمته قبل الأزمة.
“الكفاءات رحلت”، تجزم رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وتخرج دفاترها لتقرأ مؤشرات “الرحيل”. تتكلم مشموشي بحسب “الأخبار” عن “1100 موظف تركوا الخدمة خلال العامين الماضيين فقط، وهذه الأرقام هي التي مرّت بالمسار القانوني، أي عبر مجلس الخدمة المدنية، بينما هناك معلومات لم تتّضح بعد بسبب الإضرابات”. أما من يتركون العمل وفق صيغة “إجازة بلا راتب” فلا يمكن للمجلس تحديد أعدادهم بسبب عدم إرسال إداراتهم هذه المعلومات إلى المجلس.
المشكلة تنسحب على كلّ الوزارات بمختلف مديرياتها، في جهاز التعليم الثانوي وحده غادر ما يقارب 2100 أستاذ، أكثريتهم طلبوا إجازات من دون راتب نظراً إلى عدم وجود شروط صعبة للموافقة عليها، ومنهم من اختار “الاستيداع”، أو طلب وضعه خارج الملاك. هؤلاء الأساتذة أصحاب خبرات لا يمكن تعويضها. رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز تؤكّد على فكرة “تفريغ المؤسسات التربوية من الكادر المؤهل”، وترى أن “هذه الهجرة ستؤدي إلى إضعاف المدرسة الرسمية وتجويفها”.
وتحذّر مشموشي من الفراغ الكبير في الإدارات العامة والمؤسسات، “في الدولة اللبنانية 27 ألف وظيفة، يَشغلها 8 آلاف موظف فقط، ما يعني بأنّ هناك ما يقارب 19 ألف وظيفة شاغرة”. وترى بأنّ “الشغور مرشح للارتفاع ولا سيّما بعد انتهاء صلاحية قانون الموازنة 144/2019 الذي منع الموظفين من التقاعد المبكر. ففي الحالات العادية للتقاعد (بلوغ السن القانونية) سيخرج 1866 موظفاً من الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة.
“الخروج من المشكلة ليس صعباً” بحسب مشموشي،، ولكن علينا التفكير بطريقة مغايرة. “الدولة يجب أن تبتغي الربح، وعليها تحصيل واردات لتتمكن من تقديم الخدمات”. ولكن في المقابل، “الحلول القطاعية (دفع حوافز مثلاً) مرفوضة لأنّها مخالفة لمبدأ شمول الموازنة وشيوعها”، ولأنّها تؤدي أيضاً إلى “هجرة داخل القطاع العام”. دعم رواتب وزارة معيّنة سيدفع بالموظفين لمحاولة الانتقال إليها لتحصيل هذه البدلات، وبدلاً من ذلك على الدولة أن تدفع لموظفيها بدلات نقل مجزية “تساعد في الوصول إلى العمل، فكيف يمكن أن تطلب من موظف الوصول إلى مركز عمله براتب لا يكفي لدفع بدلات النقل”، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة وتفعيل الرقابة والتفتيش، وتقارير الإنتاجية.
