أعادت الهزة الأرضية القوية التي ضربت لبنان، فجر اليوم، أزمة الأبنية المتصدّعة والقديمة إلى الواجهة، حيث أطلقت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، أنديرا الزهيري، تحذيرات من تداعياتها، لافتةً إلى “ضرورة قيام الجهات الرسمية بدورها نسبةً لما تمثّل السلامة العامّة من أهميّة ومسؤوليّة كبيرة، وذلك من أجل تامين سلامة المواطنين وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعجز المواطنين عن القيام بأي صيانة وتدعيم لأي تصدع جديد قد يظهر”.
وناشدت، في بيان، “جميع قاطني وشاغلي الأبنية المعرّضة أكثر من غيرها إلى الانهيار بسبب التصدعات والتشققات وخصوصاً في المناطق ذات التجمعات السكنية المكتظة والأبنية المتلاصقة”، مشيرةً إلى أنّ “أعداد الأبنية الآيلة للسقوط أكثر من 16200 في لبنان، في محافظة بيروت وحدها دون احتساب منطقة المرفأ ومحيطها المتضرّر حيث نجد أكثر من 10460 مبنى ويليها منطقة الشمال وطرابلس 4000 وهذه الأرقام الأعلى نسبة وبقية الأرقام موزعة بين الجنوب وجبل لبنان والبقاع”. كما ناشدت إدارة هيئة الكوارث ووزارة الداخلية “أن تبقيا في حالة تأهب ولو لزم الأمر الاستعانة بالدول المجاورة”.
نقابة المالكين لفتت، بدورها إلى وجود “أكثر من عشرة آلاف مبنى مهدد بالانهيار في بيروت فقط عدا طرابلس وصيدا والمدن الأخرى، والمالك القديم عاجز عن ترميمها”، سائلة المسؤولين: “ماذا تنتظرون لإخلاء هذه المباني؟ أن تسقط على رؤوس قاطنيها؟”. كما سألت القضاة رؤساء اللجان: “تتركون ثغرة في القانون فتمنعون المالك من استعادة القدرة على الترميم! ماذا تنتظرون؟ أين مسؤوليتكم بتطبيق قانون نافذ لتفادي الكوارث؟ لتمكين المالك من الترميم؟”.
