الهيئات الإقتصادية حددت مع وفد صندوق النقد المرتكزات الأساسية لموقفها من متطلبات التفاوض وخطة التعافي المالي

قدت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إجتماعاً مع وفد صندوق النقد الدولي “IMF” برئاسة ارنستو ريغو راميريز، وتم خلال الإجتماع النقاش في المادة الرابعة المتعلقة بمتطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي وكذلك متباعة النقاش حول خطة التعافي والمالي والإقتصادي التي ستشكل ركيزة أساسية لأي إتفاق بين لبنان والصندوق.

شقير
في بداية اللقاء تحدث شقير معلناً المرتكزات الأساساية لموقف الهيئات في موضوع التفاوض ولاي برنامج سيتم الإتفلاق عليه بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

وأكد شقير في كلمته، ان “الهيئات الإقتصادية هي في مقدمة المطالبين والداعمين لتوقيع إتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي”.

واشار الى أنه في “الفترة الفاصلة بين الهيئات الإقتصادية الأول مع وفد صندوق النقد وإجتماعنا اليوم حصلت تطورات إيجابية من شأنها تسهيل التفاوض بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، أبرزها:
الأول: ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية، الذي فتح الباب واسعاً للتنقيب عن النفط والغاز في كل البلوكات لا سيما البلوك رقم 9، الذي يعتبر من بين أهم البلوكات التي يتوقع إحتوائه على كميات كبيرة من الغاز.

الثاني: الإتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، الذي يفتح الباب أيضاً لحصول تسوية سياسية في لبنان وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية وإنقاذية.

الثالث: إستطاع القطاع الخاص اللبناني في العام 2022 من فرملة الإنهيار الإقتصادي وتثبيت أقدامه وتحقيق تقدم ولو قليل، وقد ساعد كثيراُ في ذلك قدوم أعداد كبيرة من اللبنانيين العالمين في الخارج والمغتربين في فصل الصيف وفي موسم عيدي الميلاد ورأس السنة الدين انفقوا مبالغ كبير في الأسواق، هذا فضلاً عن تحويلات اللبنانيين من الخارج التي بلغت في العام 2022 حوالي 6،9 مليارات دولار.  مع وضعنا علامات استفهام على التقديرات التي تضعها بعض المؤسسات الدولية عن حجم الإقتصاد اللبناني”.

وأكد شقير ان “الهيئات الإقتصادية وإنطلاقاً من موقعها كممثل شرعي للقطاع الخاص اللبناني، هي حريصة جداً على توقيع إتفاق منصف يراعي الخصوصية اللبنانية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والذي تعتبره خشبة الخلاص للبنان، لذلك فهي تنبه الى وجود عدد من الملاحظات في النص الأولي للإتفاق، وهذه الملاحظات يجب تعديلاها، لا سيما ما يتعلق بموضوع إعادة أموال المودعين والآليات المتعلقة بها إنطلاقاً من كونه حق يكفله الدستور ولا يمكن تجاوزه على الإطلاق، “لأن عدم القيام بهذا التعديل سيؤدي حكماً الى سقوط هذا الإتفاق في مجلس النواب لاعتبارات عديدة”.

ولفت الى ان “الهيئات الإقتصادية في لقائها الأول مع وفد الصندوق، طرحت وبشكل أساسي فكرة إستثمار أصول الدولة وليس بيعها، بهدف إعادة الودائع للمودعين. وقد لاقت هذه الفكرة قبول ودعم واسع من قبل مرجعيات وقوى سياسية أساسية، واليوم هناك كتلة نيابية تبنت هذا الطرح وقد قدمت إقتراح قانون في مجلس النواب لهذه الغاية”.

وقال: “بالنسة، لفكرتنا فهي تقوم على إدارة مؤسسات الدولة المنتجة من قبل شركات عالمية متخصصة عبر مناقصات عالمية شفافة، وهي ستؤدي إضافة الى هدفها بإعادة الودائع، الى هدفين أساسيين، الأول إصلاح هذه المؤسسات، والثاني تحسين إنتاجيتها وتنافسيتها، ما يؤدي أيضاً الى تحسين إنتاجية وتنافسية الإقتصاد الوطني”.

وختم: “علماً، إن إعادة الودائع عبر هذه الآلية لن تلقي إي إلتزامات مالية على الدولة اللبنانية، ولن تحرم الخزينة من أيرادات هذه المؤسسات لإستخدامها في برامجها المختلفة لا سيما الإجتماعية، خصوصاً أن الأموال التي ستدفع لصندوق المودعين، هي الأموال التي تفيض عن متوسط الأرباح المحققة عالمياً لكل مؤسسة”.