صدر عن الهيئة التأسيسية لرابطة موظفي وعاملي البلديّات واتحاداتها في لبنان،اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: “لا يخفى على أحد في الدولة اللبنانية أنّ العمل البلدي هو الوحيد الذي أستمر في السنوات الأخيرة، في القيام بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه، ولا بل، المطلوبة من الإدارات المركزية التي تعرّضت الى أنتكاسات متكرّرة وشلل متصاعد بفعل الأزمات الإقتصادية والسياسية المتمادية والمتفاقمة”.
وأضاف البيان، “غير أنّ العمل البلدي الذي شكّل، ولا زال، القوة الوحيدة التي تنطلق من مصالح الناس العامة باعتباره جزءا من النظام اللامركزي، قد أصابته الصعاب والمخاطر الكبيرة بفعل الظروف الإقتصادية القاهرة التي رزحت تحتها البلديات واتحاداتها، وطالت بالفقر والعوز موظفيها وعمّالها، أفشلت قدرتهم على العمل والإنتاج والإستمرار في التنمية للصالح العام، وأفقدتهم الأمن الوظيفي لجهة رواتبهم المتدنية وشحّ الخدمات والتقديمات الإجتماعية سيّما التأمين الصحّي والإستشفائي في هذه الأوضاع المتردّية للغاية وتدهور العملة الوطنية، ممّا جعلهم غير قادرين على الإستمرار في عملهم وتأدية خدمات المواطنين على مساحة الوطن”.
وتابع، “وبما أنّ مطالب الهيئة التأسيسية لرابطة موظفي وعاملي البلديّات واتحاداتها في لبنان الرامية إلى رفع رواتبهم وتصحيحها، وكذلك بدلات النقل، لم تلق آذانا” صاغية في الحكومة أو المجلس النيابي ممّا يزيد في مأساوية وضع هؤلاء وواقعهم الذي يستصرخ القيامة من أجل البقاء في ظلّ الشلل وضعف إمكانياتهم المادية لعدم ممارستهم أي عمل آخر؛
وبما أنّ موظفي وعمّال البلديّات واتّحاداتها في لبنان يرجعون أصل المعاناة إلى عدم تأمين مصادر تمويل لرواتبهم وبدلات نقل يومية وحوافز مالية، وعدم صرف عائدات الصندوق البلدي المستقلّ وعائدات الخلوي بانتظام، الأمر الذي يؤدي على الأرض الى العجز التام عن تأمين الخدمات وتلبية حاجات المواطنين الإنمائية”.
واستكمل، “وبما أنّ لا مبادرات تعمل على دعم موظّفي وعمّال البلديّات واتّحاداتها ومساندتها؛ وبما أنهم يشدّدون على أهمية تأمين السلف المالية للبلديّات والمخصّصة للرواتب والأجور بشكل دائم ودون انقطاع لما يترتّب من تأخير السلف من ضرر على الموظّفين والعمّال وعائلاتهم”.
وتابع، “لذلك، فإنّ الهيئة التأسيسية لرابطة موظفي وعاملي البلديّات واتحاداتها في لبنان يطالبون مجلسي الوزراء والنواب إيجاد الوسائل اللازمة وإتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية من أجل ديمومة العمل البلدي من خلال موظّفيه وعمّاله ودعمهم ومؤازرتهم من خلال تعديل سلسلة الرتب والرواتب وربط رواتبهم بالزيادات الطارئة اسوة” برواتب وأجور الموظّفين في القطاع الخاص، مع الأخذ بعين الإعتبار الواقع المالي والإداري والقانوني للبلديّات، مع إيجاد حلول عمليّة لهم من أجل تأمين الإستشفاء والطبابة من خارج موازنة البلديّات عبر إنتسابهم إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو تعاونية الموظّفين، أو عبر إنشاء صندوق تعاضدي تشارك فيه كافة البلديّات واتحاداتها ، فلا تصحّ مساواتهم بموظّفي القطاع العام في بعض الأمور وإستثنائهم في أمور أخرى، كلّ ذلك ضمانا” لإستمرارية المرفق العام المتمثّل بالبلديّات واتحاداتها”.
ولفت الى ان “ان الهيئة التأسيسية لرابطة موظفي وعاملي البلديّات واتحاداتها في لبنان تدعو كافة موظفي وعمّال البلديات واتحاداتها الى الاعتصام داخل مراكز العمل ابتداء من يوم الاثنين الموافق في 26 شباط 2024 ولغاية يوم الجمعة الموافق في 1 اذار 2024 وفقا لايام العمل المعتمدة في البلديات واتحاداتها”.
وختم: “ستبقى اجتماعات الهيئة التأسيسية مفتوحة على أن تصدر بيان لاحق في نهاية الاعتصام”.
