أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 24.89% بنهاية عام 2024، في تقدم نحو تحقيق المستهدف الذي يزيد عن 50% بحلول عام 2030.
جاء هذا الإعلان خلال اللقاء السنوي الأول لقطاع الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة في العاصمة الرياض، برعاية محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع.
وأكد العوهلي في كلمته أن هذه النسبة “تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع الصناعات العسكرية”، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل “الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة”.
وأضاف: “تولي الاستراتيجية القطاعية والاستراتيجية المؤسسية للهيئة قطاع الصناعات العسكرية اهتماما كبيرا لبناء قطاع محلي مستدام، تنتج عنه منافع أمنية استراتيجية وتنموية واقتصادية كبرى للوطن والمواطن”.
تم خلال اللقاء الإعلان عن الجهات الفائزة بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية، حيث فازت في مسار التميز في التخطيط كل من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ورئاسة الاستخبارات العامة. وفي مسار التميز في التنفيذ، فازت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي.
كما فازت تسع شركات في مسار تميز الشركات العاملة في القطاع العسكري، شملت:
الشركات المصنعة: سامي للإلكترونيات المتقدمة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، ومصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.
مقدمو الخدمات: بي أي سيستمز العربية للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة سامي السلام لصناعة الطيران.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة: سامي للطيران والفضاء الميكانيكية، والشركة السعودية للصناعات الجلدية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة.
واحتفت الهيئة خلال اللقاء بخريجي برنامج الإيفاد والابتعاث، في إطار استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك بهدف تمكين القطاع من خلال تعزيز الكفاءات والكوادر الوطنية.
