اعلنت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” في بيان، ان “تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في ٤/٢/٢٠٢٥ تضمن نقلا عن باحث في المنظمة فقرة ، تفيد ان مشروع قانون الاعلام المحال الى الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني ابقى على عقوبات جزائية لأفعال تتعلق بحرية التعبير ، وهو امر غير صحيح ومدعاة للتساؤل حول اسبابه”.
واوضحت انه على “رغم وجود ملاحظات لديها حول مشروع قانون الاعلام تتعلق بعدم وجود آلية واضحة لتحويل الاعلام من مؤسسات فردية الى صناعة وقطاع صناعي يرتبط تمويله بالاقتصاد الوطني وقابل للنمو ويؤمن استقرارا للعاملين فيه وفرص عمل، الا انها تؤكد ان مشروع القانون اعطى اهتماما ملحوظا لضمان حرية التعبير وحرية العمل للصحفيين وتضمن :
– إلغاء التجريم وعقوبة السجن والتوقيف الاحتياطي للاعلاميين (المادة 113 والمادة 122).
– الغاء محكمة المطبوعات وإنشاء محكمة مدنية مستقلة متخصصة بالإعلام بدل إخضاع الصحافيين للقضاء العسكري أو الجزائي (المادة 119 والمادة 120 والمادة 121).
– تعزيز حرية واستقلالية المؤسسات الإعلامية ومنع التدخل السياسي أو الأمني في عملها (المادة 123 والمادة 124 وأحكام متفرقة من مشروع القانون).
– شمول المواقع الإلكترونية بأحكام القانون لمواكبة التحول الرقمي (المادة 61 للمادة 64)”.
