رأت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً أن “المطلوب اعتماد منهجيّة عمل تقوم على الموضوعية العقلانية وتوحيد الجهود وتنظيمها”.
وأضافت: “بادرنا إلى مراسلة رئيس الحكومة طالبين تشكيل لجنة طوارئ حكوميّة تضمّ كلّ من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع والشؤون والصحة والنيابة العامة التمييزية”.
