الليرة تنهار وما من فرامل قادرة على إيقاف دولاب الإنهيار هذا حتى الساعة! فالقطاعات كافة تغلي على وقع الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بلبنان وأهمّها القطاع الصحي، إن كان من ناحية المستشفيات أو الصيدليات، فكلاهما يعانيان ويلفظان أنفاسهما الأخيرة. على وقع تحليق سعر صرف الدولار، أعلن مجلس نقابة صيادلة لبنان الإقفال الفوريّ بعد ارتفاع الدولار الهستيري ومن ثمّ عاد عن قراره.
“إتفاقية” بعد الإضراب!
إزاء الانهيار الحاصل من دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقّف الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدلية بشكل شبه كلّي منذ أكثر من اسبوعين، وبعد إفراغ الصيدليات من الأدوية، دعا نقابة صيادلة لبنان الصيدليات يوم الثلاثاء إلى الإقفال، إلى أن يعاد تسليم الأدوية إلى الصيدلية بالصيغة والآلية أيًّا تكن، والتي يتّفق عليها المعنيّون.
ثمّ عاد وأعلن نقيب الصيادلة جو سلوم، عن توقيع اتفاقية بين نقابة صيادلة لبنان ونقابة مستوردي الادوية، داعياً الصيدليات الى فتح أبوابها على أن يتم تطبيق بنود الاتفاق للتمكن من الاستمرار في خدمة المرضى.
وكشف سلّوم لـ “الديار” أنّه تم توقيع هذه الإتفاقية بهدف تأمين الأدوية للصيدليات بشكل منتظم وضمن آلية محدّدة، وبخاصةٍ أنها كانت في الآونة الأخيرة تعاني من قلّة كمية الأدوية التي يتم تسليمها لها. فالإتفاقية ستعمل وفق عدة مؤشرات في اليوم، الأمر الذي سيريح الوكيل ويطمئنه بهدف تسليم الدواء للصيدليات.
وقال: في حال أراد الصيادلة دفع الفاتورة بحسب المؤشر النهاري، سيضطرون إلى تسديدها نقداً، أما الصيادلة الذين يفضّلون دفعها بعد فترة وجيزة، فسيتعيّن عليهم التسديد بحسب مؤشر سعر الصرف يومها. لذا، سيتحمّلون مسؤولية ارتفاع أو انخفاض الدولار لحين تسديدها.
واقع الصيدليات اليوم
أما عن واقع الصيدليات، فكشف النقيب أن قطاع الصيدلة يعاني كثيراً، أكثر من 500 صيدلية في لبنان أقفلت أبوابها، فضلاً عن الصيدليات الأخرى التي تنتظر بيع ترخيصها… فعدد كبير منها لم يعد قادرا على الإستمرار في ظل التخبّط والتفلّت الإقتصادي الحاصل. وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بالبروتوكول أو الإتفاقية الموقّعة، أعلن “سلّوم” أنّه قد نشهد تحركات على كافة الأراضي اللبنانية، قطع للطرقات أو أي مظاهر إحتجاجية أخرى.
هل من “دولرة” شاملة للأدوية؟ يجيب نقيب الصيادلة أن “النقابة لم تطالب بـ”دولرة” الأدوية، فالمطلب الأساسي هو تسلّم الأدوية ولا تهمّنا أمور أخرى. وفي حال عدم الرغبة في تسليم الأدوية للصيدليات، لفت “سلّوم” إلى أنّه سيكون للنقابة مواقف أخرى. وشدد على خطورة الأمر ، مشيراً إلى أنه لا يمكن حجب الدواء عن المريض، فالأمر يتعلّق بحياة الناس، وقال: “لا يمكننا رؤية الناس تموت أمامنا ونقف مكبّلي الأيدي”.
أمّا في ما يخصّ الحلول، فكشف سلّوم أنه لا يمكن اجتزاء حلول قطاع الأدوية بمعزل عن خطة شاملة للدولة، مكرراً دعواته للإتحادات والنقابات كافة للتحرّك، للضغط على الطبقة السياسية بهدف تحقيق الإستقرار المالي والسياسي في لبنان، كي يتمكّن قطاع الأدوية وغيره من القطاعات من الإستمرار وتوفير الأدوية للمرضى.
وطالب سلّوم بانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، وتأليف حكومة إنقاذ والشروع بالعمل بها، لأن الاستقرار السياسي والإقتصادي عاملان أساسيان كي يتم توفير الأدوية للمواطنين، كما ناشد لإطلاق بطاقات صحية ودوائية كي يتمكّن المواطن من شرائها. وقال: حتى لو تأمّن الدواء في الصيدليات، فلن يتمكّن المواطن من شرائه بسبب الغلاء، لذا على الجهات المعنيّة التحرّك في أسرع وقت لإطلاق البطاقات الصحية الدوائية.
