دخلت فرنسا عام 2026 أمام تحول ديموغرافي لم تشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بعدما تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى خلال العام الماضي.
وتظهر أحدث بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية “INSEE” أن هذا الاتجاه مستمر، إذ سجل النصف الأول من 2026 ولادة أقل من 314 ألف طفل، بانخفاض 1.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وخلال العام الماضي، ولد في فرنسا نحو 645 ألف طفل، مقابل وفاة 651 ألف شخص، ليسجل الرصيد الطبيعي عجزا قدره 6 آلاف نسمة. كما تراجع معدل الخصوبة إلى 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.
وقالت كلوي تافان، رئيسة قسم المسوح والدراسات الديموغرافية في المعهد، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “سبب انخفاض عدد المواليد ليس قلة عدد النساء في سن الإنجاب، وإنما انخفاض معدل الخصوبة”.
وأضافت أن فرنسا “لا تزال أعلى من المتوسط الأوروبي”، رغم أن بلغاريا انتزعت منها صدارة دول الاتحاد الأوروبي في معدل الخصوبة منذ 2023.
ويضع هذا التراجع فرنسا أمام سؤال سياسي واقتصادي متزايد الحضور: هل تستطيع الهجرة تعويض نقص المواليد، أم أنها تؤجل آثار الشيخوخة السكانية من دون أن توقفها؟
بلغ عدد سكان فرنسا في مطلع 2026 نحو 69.1 مليون نسمة، بزيادة تقدر بـ0.25 في المئة خلال عام. لكن هذه الزيادة جاءت بالكامل من صافي الهجرة، في ظل تحول الرصيد الطبيعي إلى السالب.
ويقدر معهد “INSEE” صافي الهجرة خلال 2025 بنحو 176 ألف نسمة، ولا يزال الرقم مؤقتا، إذ يحتسبه المعهد وفق متوسطات إحصائية إلى حين توفر بيانات نهائية عن الداخلين إلى البلاد والمغادرين منها.
