تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، مهلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت شركة DJI الصينية، المصنّعة للطائرات المسيّرة وغيرها من الأجهزة، تشكّل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة، في قرار قد تترتب عليه تداعيات، من بينها احتمال تعطيل عمل آلاف المسيّرات لدى أجهزة الشرطة والإطفاء في مختلف الولايات الأميركية.
وكان ترامب قد وقّع 3 أوامر تنفيذية، في حزيران الماضي، لتعزيز الهيمنة الأميركية في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، وإحياء الطيران التجاري الأسرع من الصوت.
وجاءت خطوة ترامب في أعقاب تحرك الكونغرس لإلزام الإدارة الأميركية بإجراء مراجعة رسمية لتحديد ما إذا كانت DJI تستحق الإدراج ضمن قائمة المعدات والخدمات التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، مما يحرمها من الاتصال بشبكات الاتصالات الأميركية، وفقاً لقانون شبكات الاتصالات المؤمنة لعام 2019، بحسب بلومبرغ.
وفي حال لم تحصل DJI على ما يُشبه “شهادة براءة” أو تقييم إيجابي قبل عطلة عيد الميلاد، فقد تنضم إلى شركتي Huawei Technologies وZTE المدرجتين بالفعل على قائمة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية السوداء.
ويمنح هذا التصنيف إدارة ترامب صلاحيات واسعة، تشمل حظر بيع الطائرات الجديدة داخل السوق الأميركية، أو حتى فرض حظر كامل على تشغيل هذه الطائرات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر في عمل وكالات عامة تمتد من نيويورك شرقاً إلى داكوتا الشمالية ونيفادا غرباً. ويأتي اقتراب المهلة التي حددها البيت الأبيض، الثلاثاء، في وقت يصعّد فيه سياسيون جمهوريون خطابهم المعادي للصين، بالتزامن مع حملة ترمب الرامية إلى إعادة صياغة قواعد التجارة العالمية.
