خاص المدى-جنان جوان أبي راشد
دعم السلع المستوردة يستنزف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، أما السلع المدعومة فموجودة في بعض محال السوبرماركت وغائبة عن محال اخرى. واذا سلّمنا جدلاً بأن هذه السلع تصل الى الفقراء من اللبنانيين، الا ان المستفيد منها في الكثير من الاحيان هم الاغنياء والتجار والمهرّبون.
الخبير الاقتصادي عماد عكوش الذي يدعو الحكومة اللبنانية الى اللجوء الى دفع تعويضات للعائلات اللبنانية نقداً أو على شكل بطاقات أو قسائم بدل دعم السلع المكلف على الخزينة والمواطن، يشرح ل”المدى” اسباب معارضته سياسة الدعم، ويقول أولا: ان هذا الدعم يستنزف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة بشكل أسرع بسبب زيادة الاستهلاك والتخزين لدى المواطنين من جهة وبسبب تخزين التجار للسلع واحتكارها وجعلها عرضة للتهريب ايضاً من جهة ثانية، ثانياً: ان دعم السلع المستوردة يقوّض الزراعة والصناعة الوطنيتين، ثالثاً: ان الاشخاص المستهدفين لم يستفيدوا من هذا الدعم الذي يذهب كذلك الى الطبقات الميسورة.
الخسائر المتأتية من دعم السلع ستتجاوز قيمتها السنوية 4 مليار دولار من إحتياطي مصرف لبنان بحسب عكوش، فيما يمكن تحقيق وفر قد يصل الى الثلث من خلال صرف تعويضات نقدية للعائلات المحتاجة، وبالتالي توفير ما لا يقل عن مليارين و800 مليون دولار في السنة.
وتحدث عكوش عن دعم في غير محلّه لبعض السلع كالطحين لغير الخبز والذي تستخدم نسبة 90% منه في تصنيع الحلويات والكعك وغيرهما، فضلا عن سلع كالماكيديميا واللوز والفستق… وانتقد استخدام الدولار لدى الصرافين من فئة “ألف” للحصول على تذاكر السفر ولصرف رواتب للخدم من الاجانب، وأضاف: لا يجوز أيضا إبقاء الدعم على الكهرباء والمحروقات والبنزين ليستفيد منها مَن يمتلك القصور والبيوت ذات المساحات الشاسعة أو المنتجعات والسيارات الفاخرة، بما يستزف المزيد من الاحتياطي بالعملات الاجنبية.
ورأى عكوش أنه يمكن تفادي “المحسوبيات” بفرض الحكومة شروطاً معينة عند توزيعها بطاقات او قسائم على مستحقيها من المحتاجين حصراً، بدلا من دعم السلع الغذائية والاستهلاكية، لافتاً الى الحكومة إختارت ربما السبيل الأسهل والأسرع لأن دعم العائلات نقداً يحتاج الى قانون صادر عن مجلس النواب واقراره صعب وسط تصويب بعض الكتل على الحكومة.
