ارتفعت صادرات اليابان للشهر الخامس على التوالي في نيسان، مدعومة بانخفاض قيمة الين، مما عزز قيمة الشحنات. ومع ذلك، أظهر حجم الصادرات انخفاضًا، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي. ووفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء عن وزارة المال، نمت الصادرات بنسبة 8.3% مقارنة بشهر نيسان من العام السابق، وهو أقل من الزيادة التي توقعها المحللون بنسبة 11.1%.
أما من حيث الحجم، فقد انخفضت الشحنات اليابانية بنسبة 3.2% عن العام السابق في نيسان، وهو الشهر الثالث على التوالي من التراجع. وقد ساهم الطلب الضعيف من الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في تعثر حجم الصادرات.
أشار تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث، إلى أن ضعف الين والتضخم العالمي يبدو أنه أدى إلى تضخيم قيمة الصادرات، لكن بيانات الحجم سلطت الضوء على ضعف الطلب العالمي. وأشار مينامي إلى أن أحجام الصادرات قد تظل ضعيفة حيث بدأ الطلب على السيارات، الذي شهد ارتفاعًا في السابق، في العودة إلى طبيعته.
وتكتسب أرقام التجارة أهمية خاصة في ضوء الجهود التي تبذلها اليابان لتحقيق نمو مستدام من خلال ارتفاع الأجور والتضخم الدائم، وهي شروط ضرورية للبنك المركزي للنظر في الابتعاد عن أسعار الفائدة القريبة من الصفر. يأتي ذلك بعد أن أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 2% في الربع الأول، مع انخفاض صادرات السلع والخدمات بنسبة 5%، مما جعل الاقتصاد بدون محرك نمو أساسي.
كما ارتفعت الواردات في نيسان بنسبة 8.3%، مدفوعة بالزيادات في النفط الخام والطائرات وأجهزة الكمبيوتر، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 462.5 مليار ين ياباني (2.96 مليار دولار).
وظلت معنويات الأعمال في اليابان دون تغيير في أيار، حيث أعربت الشركات في كل من قطاعي التصنيع والخدمات عن مخاوفها بشأن هوامش الأرباح التي تقلصت بسبب الضغوط التضخمية بسبب ضعف الين.
ومما زاد من هذه المخاوف، توقعت الشركات المصنعة انخفاضًا بنسبة 1.6% في طلبيات الآلات الأساسية لهذا الربع، والتي غالبًا ما يُنظر إليها كمؤشر على الإنفاق الرأسمالي في المستقبل القريب.
كان سعر الصرف المستخدم في البيانات التجارية هو دولار واحد مقابل 156.1900 ين ياباني.
