كشفت اليابان النقاب عن ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من نيسان، تبلغ 114.4 تريليون ين (863 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان الذين تزيد بينهم نسب المسنين بسرعة.
وتتضمن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا الجمعة، إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقاً قياسياً على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن، وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها.
ولتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين لإصدارها في السنة المالية 2023 في خطوة غير مسبوقة.
ويشهد العالم تصاعدًا كبيرًا في الإنفاق على التسليح وسط مخاطر أمنية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتلقت الميزانية اليابانية دعماً من خطة كيشيدا المثيرة للجدل لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 مما سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ 2.5 ضعف حجم اقتصادها.
وفي مؤشر أكثر تفاؤلا للأوضاع الاقتصادية، توقع مشروع الميزانية أن تحقق اليابان عائدات ضريبية قياسية بقيمة 69.44 تريليون ين، مما يعكس تحسن أرباح الشركات و69.44 تريليون ين لخفض إصدار السندات الجديدة إلى 35.62 تريليون ين.
وقال المسؤولون إن الميزانية تفترض أن يكون سعر الصرف للعام المالي المقبل 137 ينا للدولار وهو الأضعف منذ 2010 في حساب إنفاق الميزانية المالية 2023 للدفاع والدبلوماسية.
