اليكم المبادئ الأساسية لمقترح الاتفاق بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية

حصلت “الميادين” على نسخة من المبادئ الأساسية للاتفاق المقترح بين العدو الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في غزة، بشأن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، وانتهاء الأعمال العسكرية بينهما، في وقت ينتظر فيه الإسرائيليون ردّ حماس على الاتفاق المقترح.

ويهدف الاتفاق إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، من مستوطنين وجنود، سواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، ومن كل الفترات والأزمنة (حتى السابقة على 7 تشرين الاول)، والعودة إلى “هدوء مستدام” على الجبهة الجنوبية في فلسطين المحتلة، بما في ذلك إجراء ما يلزم للتوصل إلى وقف إطلاق النار .

وبحسب ما وصل “الميادين”، فالاتفاق الإطاري مكون من 3 مراحل، وهي على النحو التالي:

المرحلة الأولى (40 يوماً مع إمكانية التمديد):

تتضمن المرحلة الأولى وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة.

كما تنصّ على وقف الطيران العسكري والاستطلاعي في قطاع غزة لمدة 8 ساعات في اليوم ، ولمدة 10 ساعات في أيام إطلاق سراح الأسرى.

وبشأن عودة النازحين المدنيين إلى مناطق سكنهم، ينصّ الاتفاق المطروح على أنه في اليوم السابع بعد إطلاق سراح جميع النساء، تنسحب القوات الإسرائيلية عن شارع الرشيد شرقاً بمحاذاة شارع صلاح الدين بشكل يسهّل دخول المساعدات الإنسانية، ويسمح ببدء عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى مناطق سكنهم، وبحرية حركة السكان المدنيين في جميع مناطق القطاع.

وفي اليوم الـ22 بعد إطلاق سراح ثلثي المحتجزين، تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع، خاصة “محور الشهداء – نتساريم”، ومحور دوار الكويت، شرقي طريق صلاح الدين، إلى منطقة قريبة من الحدود، حيث يسمح بعودة النازحين المدنيين الى أماكن سكنهم شمالي القطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمّ تسهيل إدخال كميات مكثفة ومناسبة من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود، تصل إلى 500 شاحنة منها 250 للشمال، على أن تشمل 50 شاحنة وقود، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الإتفاق.

تبادل المحتجزين والأسرى بين الحانبين:

بحسب الاتفاق المقترح، ستطلق المقاومة سراح 33 أسيراً وأسيرة على الأقل، بما يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء (مستوطنات ومجندات) ومن هم دون سن الـ19، وكبار السن فوق سن الـ50، والمرضى والجرحى.

من جهتها، ستطلق “إسرائيل” سراح 20 من الأطفال والنساء مقابل كل أسير(ة) إسرائيلي(ة) يتمّ إطلاق سراحه، بناء على قوائم تقدمها المقاومة حسب الأقدم اعتقالاً.

وستطلق “إسرائيل” بالمقابل سراح 20 أسيراً من كبار السن فوق الـ50 عاماً والمرضى والجرحى، على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام، مقابل كل أسير(ة) إسرائيلي(ة)، بناء على قوائم تقدمها المقاومة حسب الأقدم اعتقالاً.

ومقابل إطلاق المقاومة سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي ما يزلن على قيد الحياة، واللواتي كنا في خدمة عسكرية فعلية في تاريخ 7 تشرين الاول 2023، ستطلق “‘سرائيل” سراح 40 أسيراً من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يتمّ إطلاق سراحها، 20 محكومات بالمؤبد و20 أحكام عادية، على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام بناء على قوائم تقدمها المقاومة، مع حق الرفض الإسرائيلي لما لا يزيد عن 200 إسماً، وإمكانية إطلاق سراح كل أسير وأسيرة محكوم عليهم بالمؤبد في الخارج أو في غزة.

جدول تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين في المرحلة الأولى:

من المفترض أن تطلق المقاومة 3 من الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول للاتفاق، وبعد ذلك تطلق سراح 3 أسرى آخرين كل  ثلاثة أيام بدءاً من جميع النساء الأسيرات سواء المستوطنات والمجندات، وذلك حتى اليوم الـ33، بالمقابل تطلق “إسرائيل” سراح العدد المطابق المتفق عليه من الأسرى الفلسطنيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي سيتمّ الاتفاق عليها.

وبحلول اليوم السابع على الأكثر، ستقوم المقاومة بتقديم قائمة بجميع المحتجزين المتبقين، زائد عن  الـ33  المذكورين، من الفئات أعلاه، على أن يتمّ إطلاق سراحهم في اليوم الـ34، حيث يتمّ تمديد إيقاف العمليات العسكرية لعدّة أيام حسب العدد المتبقي من المحتجزين، بيوم إضافي واحد مقابل كل أسير(ة) إضافي(ة) يتمّ إطلاق سراحه(ا).

وبالمقابل، سيقوم الجانب الإسرائيلي بإطلاق سراح العدد المطابق المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.

وبحسب ما وصل “الميادين” عبر مصادرها، ترتبط عملية التبادل بمدى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العدوانية وإعادة انتشار القوات وعودة النازحين ودخول المساعدات الانسانية، بالإضافة إلى شرط عدم اعتقال الأسرى المحررين الفلسطينيين استناداً لنفس التهم التي اعتقلوا  عليها سابقاً، وأن لا تشكل مفاتيح المرحلة الأولى المبينة أعلاه أساساً للتفاوض على مفاتيح المرحلة الثانية.

وبما لا يتجاوز اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، وبعد إطلاق سراح نصف المحتجزين، يتمّ البدء بمباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة “الهدوء المستدام”.

كما يتضمن الاتفاق قيام الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية والمنظمات الدولية الأخرى بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غرة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.

وبالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يتمّ البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات وطرق، في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال منسّق للمعدات اللازمة للدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، واستمرار ذلك في كل مراحل الاتفاقية.

كما يشترط الاتفاق تسهيل إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مخيمات الإيواء لاستيعاب النازحين، الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب.

وبدءاً من اليوم الـ14، سيسمح لعدد متفق عليه من العناصر العسكرية الجرحى، السفر عن طريق معبر رفح لتلقي العلاج الطبي خارج فلسطين.

المرحلة الثانية (42 يوماً):

وبعد الانتهاء من الإتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة “الهدوء المستدام” والإعلان عن بدء سريانه، يتمّ البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين، ويتضمن التبادل جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من المستوطنين والجنود، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة.

كما يتضمن البدء بالترتيبات اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية، التي دُمرت بسبب الحرب.

المرحلة الثالثة (42 يوماً)

وتتضمن تبادل جميع جثامين ورفات شهداء المقاومة والفلسطينيين، وقتلى العدو، بعد الوصول والتعرف عليهم، والبدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 5 سنوات، بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية.

وينصّ الاتفاق على أن يمتنع الجانب الفلسطيني عن إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية والمنشآت العسكرية، وأن لا يقوم باستيراد أي معدات أو مواد أولية أو مكونات أخرى تستخدم لأغراض عسكرية.

وستكون الدول الضامنة للاتفاق هي قطر، مصر والولايات المتحدة الأميركية.