تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، على وشك الوصول مرة أخرى لأدنى مستوى في تسعة أشهر، بسبب بيانات التضخم الصادرة في طوكيو، والتي توضح أن البنك المركزي الياباني لا يوجه ضغوطاً تضخمية تحتاج إلى تعديلات جوهرية في السياسة النقدية.
وارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.3% إلى (146.21 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (145.82 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (145.73 ين).
وسجل مؤشر طوكيو الإجمالي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.9% سنوياً في آب، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.0%، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.2% في تموز.
وسجل مؤشر طوكيو الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.8% سنوياً في آب، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.9%، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.0% في تموز.
توضح تلك البيانات أن الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني عند مستويات طبيعية لا تحتاج إلى إجراء أي تغييرات جوهرية في أدوات السياسة النقدية شديدة السهولة.
وأعلن البنك المركزي الياباني في اجتماع 28 تموز الماضي التمسك بالسياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية، مؤكداً على حاجة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى المزيد من الدعم النقدي لتحقيق انتعاشة اقتصادية قوية وفقاً للمستهدفات.
وهبط الين أواخر الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في تسعة أشهر عند 146.56 ينات لكل دولار، الأمر الذي ترك المتداولين في حالة ترقب مع المتابعة بحذر أي علامات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.
ويعاذ هذا الهبوط إلى الصعود الواسع في عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وهو ما يدعم المكاسب القوية للدولار الأميركي مقابل الين الياباني، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.
