أفادت “اليونيفيل”، في بيان، ردا على سؤال لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” عن “مزاعم تتعلق بدورها في السماح لنيترات الامونيوم التي تسببت في انفجار 4 آب في مرفأ بيروت بدخول المياه اللبنانية وتفريغها في المرفأ”، بما يلي:
“تناقلت وسائل الإعلام اللبنانية اخيرا قدرا ملحوظا من المعلومات المضللة والمغلوطة حول ولاية اليونيفيل ودورها في الاعتراض البحري. إن لبنان دولة ذات سيادة، ودور اليونيفيل يتمثل في الدعم والمساعدة.
بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وبناء على طلب تقدمت به الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة بعد تبني هذا القرار، تدعم القوة البحرية التابعة لليونيفيل البحرية اللبنانية بمهام محددة للغاية لمنع دخول الأسلحة غير المشروعة أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر.
من الواضح أن نص القرار يستخدم بوضوح مفردات مثل “المرافقة والدعم” و”تقديم المساعدة” و”المساعدة” في إشارة إلى دور اليونيفيل تجاه الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية.
إن اليونيفيل لا تصعد الى متن السفن ولا تقوم بعمليات تفتيش مادي للسفن. هذه مسؤولية البحرية اللبنانية، فلبنان دولة ذات سيادة.
كما أن اليونيفيل ليست مسؤولة عن إعطاء الإذن بالدخول إلى المرافئ اللبنانية. وعلى الرغم من أن اليونيفيل موجودة هنا للمساعدة، إلا أن مهمة تأمين الحدود تبقى من اختصاص الدولة اللبنانية.
يتمثل دور اليونيفيل، بالتعاون مع البحرية اللبنانية، في مهاتفة السفن التي تقترب من لبنان وإحالة أي سفن يوجد فيها تناقضات أو تحتاج إلى أي توضيح إلى السلطات اللبنانية للتفتيش. عندئذ تكون السلطات اللبنانية مسؤولة عن تفتيشها، وعادة ما يكون ذلك عند وصولها إلى المرفأ.
وليس لليونيفيل أي دور بعد إحالة السفن إلى السلطات اللبنانية.
ونظرا للتحقيق القضائي الجاري، لن يكون من المناسب لنا التعليق على هذه الحالة بالذات”.
