انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة السابعة والنصف مساءً، ادلى على اثرها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الاتية:كما تعلمون فان لجنة الإصلاحات الاقتصادية والمالية عقدت عدة اجتماعات وكان هناك تقدم بشكل ايجابي في موضوع الاصلاحات، وتسلمنا اوراق عمل من كافة الاحزاب والقوى السياسية ، ولكن في الحقيقة نلمس بعض التلكؤ باقرار بعض البنود حتى المقدمة من هذه القوى بموجب اوراق عمل رسمية. في بداية الجلسة حصل تقدم في موضوع الاصلاحات والبنود التي يجب ان تتضمنها الموازنة، ومن ثم لاحظنا بعض التراجع والأخذ والرد في مواضيع من المفترض انها كانت حسمت في جلسات سابقة.هذا الامر لن يوصل الى نتيجة وينعكس سلبا على ادائنا كمجلس وزراء ويؤخر اقرار الموازنة، وهذا شيء غير مطلوب . جميعنا يعلم اننا في وضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب جدا والمطلوب المزيد من العمل والمسؤولية في مقاربة الامور. اليوم القوى السياسية يجب ان تتحمل مسؤوليتها وان تتقدم بكل جدية ويجب احترام كل ما ورد في اوراق العمل المقدمة . اما اذا كل فريق سياسي يتراجع عما قدم ويعود للمناقشة من جديد بنودا كنا قد اتفقنا عليها مبدئيا واقرت، وكان من المفترض ان تكون جلسة اليوم جلسة نهائية، خصوصا للمواد التي يجب ان تتضمنها الموازنة . في كل الاحوال لم نصل الى نقطة صعبة وستعقد لجنة الاصلاحات اجتماعا لها عند الساعة الخامسة والنصف من عصر الاربعاء المقبل، وسنعود لنحسم البنود العالقة وهي يجب ان لا تكون عالقة لانه تم البت بها في جلسات سابقة وسنحسم في الاجتماع هذا الامر سلبا ام ايجابا، لاننا لا نريد اضاعة المزيد من الوقت وهناك مهل دستورية داهمة في 15 تشرين الاول او بالحد الاقصى 22 تشرين الاول الجاري ويجب ان ننجز الموازنة ونرسلها الى المجلس النيابي، هكذا يقول الدستور.
سئل: من الذي يعرقل انجاز الموازنة لان من حق المواطن ان يعرف؟
اجاب: اسمحوا لي ان لا اسمي صحيح من حق المواطن ان يعرف، وفي الاطلالات السابقة كنت اخرج واعكس اجواء ايجابية جدا ونقول اننا نتقدم، ولكن هناك بعض القوى تتراجع عما يتم الاتفاق عليه، كما ان هناك تراجعا عن بعض الأوراق التي قدمت، وفي المرة المقبلة اذا استمر الوضع على ما هو عليه سأسمي الأشياء بأسمائها.
الجميع يعرف ان الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي صعب، والناس تتنظر منا كمسؤوولين وكقوى سياسية ان ننجز او نحيل الموازنة الى المجلس النيابي لان مجرد احالة الموازنة الى المجلس النيابي يعطي انطباعا ايجابيا وتستقر الامور الاقتصادية. لكن مع الاسف كنا من المفترض ان ننجز اليوم اكثر مما أنجزنا وكان يجب ان نلتزم بما تعهدنا به في السابق بموجب اوراق عمل ما تم الاتفاق عليه في جلسات سابقة لكن اليوم لم تكن الامور بالمستوى المطلوب.
سئل: لماذا لا تستقيل الحكومة طالما ان هناك شرخا كبيرا في الرؤية السياسية؟
اجاب:علينا ان نفصل السياسة عن الاقتصاد، في السياسة قال الرئيس الحريري بالامس نحن نلتزم الاجماع العربي في الجامعة العربية وبيان وزارة الخارجية في الموضوع التركي السوري، ما عدا ذلك الحكومة ليست مسؤولة عنه، وبالطبع فان اي شخص او رئيس تيار او رئيس حزب، له الحق في التعبير عن موقفه السياسي ولكن هذا الموقف غير ملزم للحكومة اللبنانية. فالناطق الرسمي باسم الحكومة هو الرئيس الحريري واي امر يتعلق في هذا الموضوع يتخذ في مجلس الوزراء، وما لا يتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء، لا يعبر عن رأي الحكومة. علينا الحديث بشكل واضح، ما حصل بالامس وما حصل اليوم، هو تعبير عن اراء سياسية غير ملزمة لمجلس الوزراء الذي يلتزم بالبيان الوزاري وبما يقوله الرئيس الحريري كرئيس للحكومة وناطق باسمها.
سئل: هل هناك تأثير للعرقلة السياسية على موضوع الموازنة؟
اجاب: الموضوع السياسي انتهى، وتم استئناف العمل على موضوع الموازنة وحصل ما حصل.
سئل: من حق الناس معرفة من يعرقل الموازنة خصوصا ان هناك ازمات في المحروقات والطحين وغيرها؟
اجاب: الرئيس الحريري تصرف في موضوع المحروقات واستدعى مستوردي المحروقات وتم حل الموضوع في نصف ساعة، كذلك الامر في موضوع القمح فالمعالجات من قبل دولة الرئيس تتم. انا أتحدث عن موضوع محدد، كنا نتقدم في موضوع الموازنة وبنودها، ما حصل كان يجب ان لا يحصل وان نتقدم اكثر، لكن هناك اجتماع للجنة الاصلاحات الاربعاء نأمل ان نعود ونتقدم .
