تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات بعد استئناف النشاط في مركز التصدير الروسي الرئيسي، بينما ظل المستثمرون حذرين بشأن توقعات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
انخفضت عقود خام برنت التي تنتهي في كانون الثاني بنسبة 0.6% إلى 63.83 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط أيضًا بنسبة 0.6% إلى 59.54 دولار للبرميل.
استؤنفت عمليات التحميل في ميناء نوفوروسيسك على ساحل البحر الأسود يوم الأحد، منهية تعليقًا استمر يومين بسبب هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة نُسب إلى أوكرانيا.
أدى الانقطاع لفترة وجيزة إلى خفض حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا من الصادرات – أي ما يقارب 2% من إمدادات النفط العالمية. ومع استعادة العمليات بشكل أسرع من المتوقع، تلاشت بعض علاوة الإمدادات على المدى القريب وساعدت في الضغط على أسعار النفط الخام للانخفاض.
وفي الوقت نفسه، لا تزال مخاطر الإمدادات على المدى الطويل تحت الأضواء. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن العقوبات المفروضة على شركتي النفط الروسيتين Rosneft وLukoil تقلل بالفعل من إيرادات النفط في موسكو ومن المتوقع أن تحد من حجم الصادرات مع مرور الوقت.
تحدد العقوبات موعدًا نهائيًا في 21 تشرين الثاني للشركات لإنهاء التعاملات مع هاتين الشركتين، ما يثير مخاوف بشأن اضطرابات مستقبلية.
على جانب الطلب، يركز المتداولون أيضًا بشكل كبير على موقف الاحتياطي الفيدرالي. وقد جادل محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأن ضعف سوق العمل الأمريكي يبرر خفض سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر، مشيرًا إلى علامات ركود في التوظيف وزيادة مناقشات تسريح العمال.
مع تأخير الإغلاق الحكومي للبيانات الرئيسية – بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر ايلول المقرر صدوره يوم الخميس – ارتفعت حالة عدم اليقين بشأن توقيت السياسة.
تعتبر حالة عدم اليقين هذه بشأن السياسة مهمة لأسواق النفط لأن ارتفاع أسعار الفائدة يخفف النمو الاقتصادي، ويؤثر على الطلب على الوقود، ويميل إلى تعزيز الدولار الأمريكي، مما يجعل السلع المسعرة بالدولار مثل النفط الخام أقل جاذبية. في المقابل، من شأن خفض سعر الفائدة أن يعزز آفاق الطلب، ويخفف من قوة الدولار، ويرفع أسعار النفط.
