بعض ما جاء في فقرة “قضية اليوم” في الأخبار:
بالتزامن مع بدء وفد من لجنتَي الخارجية والأمن في الكونغرس الأميركي زيارة لبيروت أمس، للبحث في أفكار ومقترحات لدعم الجيش اللبناني ربطاً بمستقبل التطورات في الجنوب، أُعلن عن تأجيل مؤتمر لدعم الجيش كانت باريس تُعدّ لاستضافته في 27 من الشهر الجاري إلى موعد لم يُحدد. وبحسب المعلومات أُرجئ المؤتمر بسبب «خلافات بين باريس وعواصم أوروبية، إضافة إلى واشنطن، في ظل استمرار الحرب وعدم اتضاح مسار الحل السياسي وكيفية تطبيق القرار 1701»، وفقَ مصادر دبلوماسية قالت لـ«الأخبار» إن «الفرنسيين حاولوا قطف الملف، فقرّروا عقد المؤتمر من دون التشاور مع أحد».
وأوضحت أن «باريس تسرّعت في الكشف عن المؤتمر والدعوة إليه، ما أربك بقية الأطراف الأوروبية والغربية، خصوصاً أنّ من المبكر تحديد الدور الذي سيقوم به الجيش وما قد يحتاج إليه، وفي ظل عدم اتضاح معالم اليوم التالي في لبنان لأن الأمر كله مرتبط بتطورات الوضع في قطاع غزة». لذلك «جرت اتصالات مع الفرنسيين لتأجيل المؤتمر حتى اتضاح الوضع في الأسبوعين المقبلين ربطاً بتطورات غزة».
وبدأ وفد الكونغرس الأميركي الذي يضم السناتورين كريس كونز وريتشارد بلومنتال جولته، برفقة السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، من عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون. وقالت مصادر مطّلعة إن «الوفد ناقش مع بري وميقاتي تطبيق القرار 1701، والشق المتعلق بانتشار الجيش في الجنوب ودوره هناك»، و«أكّد الرئيسان أن الجيش يعمل بحرية في الجنوب وموجود هناك، ولا اعتراض لدى أيّ من الأطراف على أن يكون له دور في ضبط الوضع. لكنه يحتاج إلى الدعم ليتمكّن من القيام بمهماته»، فيما أكد بو حبيب للوفد أن «استمرار تمويل الأونروا هو في مصلحة لبنان والدول المضيفة والعالم، لأن ذلك يفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للأمل بمستقبل أفضل».
ونقلت وكالة «رويترز» عن كونز أن «الأسابيع القليلة المقبلة نقطة تحوّل حقيقية، لغزة وإسرائيل ولبنان والبحر الأحمر والعراق»، وأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد تكون له «تبعات إيجابية» للبنان. وأضاف أن ذلك «قد يتيح فرصة لمدة 45 يوماً، ويُرجح بشدة أن تكون خلال رمضان، ليتسنّى اتخاذ الخطوات التالية لبدء بناء الثقة التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيذ القرار 1701». وقال إن «على الطرفين أن يغتنما هذه الفرصة للتهدئة والانسحاب».
وأمس، أوضحت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، رداً على التهديدات التي أطلقها مندوب إسرائيل في المنظمة الدولية حول نية إسرائيل تنفيذ القرار 1701 بالقوة في الأسابيع المقبلة، بأنّ «إسرائيل هي من يخرق القرار 1701، وخروقاتها البرية والبحرية والجوية التي تجاوزت الـ 30 ألفاً موثّقة لدى مجلس الأمن منذ عام 2006»، محذّرة من أن «التهديدات الإسرائيلية على لسان كبار المسؤولين والتبشير بالقتل والخراب والدمار تظهر نيات إسرائيل المبيّتة بتوسيع رقعة الحرب، ومحاولة للبحث عن ذريعة لشن عدوان على لبنان».
وطالبت «الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار 1701 كاملاً، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بحثاً عن الحل السياسي المنشود وحفاظاً على السلم والأمن الإقليمييْن».
