حضر أمس فريق من مكتب مكافحة الجرائم المالية إلى منشآت النفط في الزهراني بهدف التحقيق في كيفية توزيع حصص المحروقات على الموزعين والتجار وأصحاب المولدات. ووفق مصدر مواكب للقضية، حقق الفريق مع المدير العام للمنشآت زياد الزين حول آلية العمل وجدول توزيع الحصص وعددها وكمياتها. وتركز التحقيق على أوضاع عدد من التجار والموزعين الذين أوقفوا خلال الشهر الجاري، ولا سيما يوم السبت الماضي، بناءً على إشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعد مداهمة الأمن العام لمحطات وخزانات يخزنون فيها كميات من المازوت والبنزين ويحجبونها عن الزبائن لبيعها لاحقاً في السوق السوداء. وترددت معلومات عن أن التحقيقات شملت أيضاً إخباراً ورد إلى القضاء عن تورط الزين في التغطية على متنفذين للحصول على كميات لا يستحقونها لاحتكارها ورفع أسعارها وبيعها في السوق السوداء. لكن هل يصمد القضاء أمام التدخلات السياسية والوساطات الرامية إلى صرف النظر عن متورطين والإفراج السريع عن موقوفين؟
على خط أزمة المحروقات جنوباً، سلّمت منشآت الزهراني أمس حصصاً قليلة بالمقارنة مع الأيام السابقة، على أن تستكملها اليوم استثنائياً لتلبّي طلبات البلديات واتحادات البلديات لتوزيعها على أصحاب المولدات. مع ذلك، نقل مصدر من داخل المنشآت أن أزمة شح المازوت تبدّدت نسبياً بعد توقيف التاجرين أ. ح. وم. ع. (من المنتظر أن يفرج عنهما غداً) اللذين كانا يسحبان كميات كبيرة، ما يؤدي إلى خلل في التوزيع العادل على سائر المستحقين من الشركات المرخصة. وقال المصدر إن باخرة محمّلة بالمازوت ستفرغ حمولتها غداً الأربعاء، وسط تعهدات من الأمن العام وإدارة المنشآت بضبط توزيعها. وبالنسبة إلى أزمة البنزين، فإن الباخرة التي أفرغت حمولتها يوم الخميس الفائت في الزهراني، ستبدأ الشركات بتوزيعها في اليومين المقبلين على المحطات.
