مصدر دبلوماسي قال لـ «نداء الوطن» إن «الاجتماع الرباعي في باريس شكّل مناسبة لعرض تفصيلي وشامل لحاجات الجيش اللبناني انطلاقًا من رؤية واضحة تعتبر أن تمكين المؤسسة العسكرية هو الشرط الأول لتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها».
وقدّم الجانب اللبناني عرضًا دقيقًا لنقص العديد والعتاد والتجهيزات، وللأعباء المتزايدة التي يتحملها الجيش في ظل تعدد المهام واتساع رقعة الانتشار، وسط أزمة مالية خانقة تحدّ من قدرته على الاستمرار بالوتيرة نفسها من دون دعم خارجي منظم ومستدام.
ولفت المصدر إلى أن «ممثلي واشنطن وباريس والرياض شددوا خلال الاجتماع على موقف موحد لا لبس فيه، يقوم على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، باعتباره الركيزة الأساسية لأي استقرار مستدام وأي دعم دولي طويل الأمد. وقد أُبلغ الجانب اللبناني بوضوح أن هذا المبدأ بات شرطًا عمليًا ستُقاس على أساسه الخطوات المقبلة».