أسفت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج “للاهمال الفاضح والتعاطي الخجول من قبل المسؤولين تجاه قضية الطلاب في الخارج، غير آبهين بوجع الناس”.
وقالت في بيان: “منذ سنة ونصف سنة والاهالي يناشدون المسؤولين الوقوف الى جانبهم ومساعدتهم في تنفيذ القانون الطالبي رقم 193 لدى المصارف التي استباحت حرمة القوانين، ولم تبال بمأساة الطلاب التي وصلت الى ذروتها واحدثت ضررا كبيرا طال مستقبلهم”، واشارت الى انهم “بأمس الحاجة اليوم لتطبيق هذا القانون بحيث دخل العام الدراسي الجديد ويتطلب منهم دفع ما تبقى عليهم من مستحقات الاقساط الجامعية وهذا ما يعرضهم لخسارة مقاعدهم الدراسية”.
واضافت “بعد ان أخذنا برأي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اوصى ان نتوجه الى القضاء للادعاء على المصارف التي لا تلتزم، وفعلا عملنا بتوجيهاته، ولكن منذ شهرين تقريبا من موعد الجلسات التي اكدها القضاء اصطدمنا بالاضراب الذي اطلقته نقابة المحامين وما زال مستمرا، مما أحدث تأخيرا في البت بملفات الطلاب”.
وختمت: “من هنا نناشد قضاء العجلة البت بكل الدعاوى المقدمة على المصارف رأفة بمستقبل الطلاب في الخارج، كما نناشد نقابة المحامين، وعلى رأسها النقيب ملحم خلف ان يكون لنا عونا في فك هذا الاضراب رحمة بالطلاب”.
