رغم دخول عقوبات قيصر حيز التنفيذ منذ أكثر من عشرة أيام، يقول الباحث السياسي اللبناني ديفيد عيسى إن الحكومة “تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن مناقشة هذا الموضوع الحساس لأن لبنان يكفيه ما لديه من مشكلات وليس في حاجة إلى استحضار مشكلة ذات بعد إقليمي ودولي في الوقت الراهن تنعكس على علاقته بالإدارة الأميركية التي أصدرت هذا القانون”.
ذكر عيسى في حديثٍ لصحيفة “الشرق الأوسط” أن هناك معلومات أن “الحكومة ستحاول التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات تتعلق بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها”، وأن تشمل هذه الاستثناءات أيضا “مرور الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، بالنظر إلى أنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية”.
وقال عيسى: “إننا في لبنان غير معنيين بهذا القانون، إلا إذا أقحمنا أنفسنا به. حرب سوريا لا علاقة لنا بها”، مشدداً على ضرورة “اتخاذ الخطوات لحماية لبنان من تداعيات قانون قيصر وأن نستعيد ثقة شعبنا ونبقى على حياد تام من أي صراع”. وقال: “بالنتيجة موقف لبنان لن يقدم أو يؤخر بالنسبة إلى العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، وبالتالي يجب على هذا البلد أن يتبع سياسة النأي بالنفس”.
