أجمعت مراجع ديبلوماسية وسياسية معنية عبر “الجمهورية” على نَفي الروايات المسرّبة التي قالت انّ باريس أنهت النقاش في موضوع المداورة في الحقائب الوزارية، وانها كانت وما زالت مع اي مخرج يؤدي الى تطبيقها.
ولفتت المصادر الى انّ عدم المداورة والحديث عن حق بعض الأطراف بتسمية اي وزير من وزراء الحكومة العتيدة يُنهي دورها واهميتها وما أُريد لها للخروج من المأزق في المرحلة الانتقالية المقبلة.