أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أن “انتخاب جوزيف عون مخالف للدستور الذي لا يتعدل ضمنا بأصوات ال 86، اما اللواء بيسري فيتطلب تعديل القانون الا أن اداءه جيد”.
وقال في مقابلة مع قناة “إل بي سي”:”موقفنا من العام 2022 يؤكد على ضرورة التوافق الداخلي ليزيد الدعم الخارجي وهو السبب الاساسي لعدم موافقتنا على ترشيح سليمان فرنجية، ولذلك انا ايضا لم اترشح ومرشحنا هو التوافق الذي يقتضي عدم وجود غالب ومغلوب”.
اضاف: “طبعا نحن ندخل بالاسماء والوزير السابق جهاد ازعور من الطبيعي ان يكون مطروحا من قبلنا، فنحن كتيار لم نطرحه ونتقاطع عليه في الاساس كمرشح تحد للثنائي الشيعي، ونتمنى ان يسير الثنائي في هذا الخيار، لكن اذا لم يحصل ذلك سنبقى مستعدين للبحث معهم في مرشح آخر”.
وتابع: “موقفنا بالتوافق يمنع أي جهة لأن تقوم بمرشح تهريبة، فالتهريبة ليست فقط من جهة الثنائي بل يمكن أن تنطبق أيضاً على المعارضة فلنعمل جميعاً فوق الطاولة كما نفعل نحن. إذا بقينا دون التوافق هذا ما يسمح للخارج بطرح أسماء وأفهم للخارج أن يكون لديه تقدير لعدد من الأسماء التي يعتبرها أنها قادرة على تحقيق الإصلاح أو المساهمة في تحقيق السيادة وتمنع الحرب، فالسيادة هي باتجاهين منع اسرائيل من الإعتداء علينا وكذلك التعاطي مع السلاح بعدم الذهاب في اتجاهات لا تصب في صالح حماية لبنان”.
واردف: “يجب ألا نسمح للخارج بفرض إسم، وهذه إهانة للنواب أن ننتظر كلمة السر أو الموفدين، ويجب أن نفرض نحن التوافق على الخارج ونأخذ بعين الإعتبار التعاطي مع الخارج بما يؤمن للرئيس الدعم له وللدولة اللبنانيين”.
وتخوف باسيل “من حصول اي عمل لمنع جلسة الخميس ويمكن أن يكون أمنيا، من متضررين كثر في الخارج أو في الداخل، من قوى راهنت على إيصال شخص ولم ينجح في ذلك، وممكن أن يلجأوا إلى عمل أمني، كما أنبه من عمل سياسي تخريبي كمنع النصاب أو المقاطعة أو القيام بأمر يؤدي إلى عدم استمرار الجلسة ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا في تأمين النصاب، ولذلك أدعو للتوافق وأتمنى أن يحصل تنافس بين أسماء لا تشكل تحديا لأحد، إذا حصل هذا التنافس سنصل إلى انتخاب رئيس، لأننا في الجلسة الثانية نحتاج الى 65 صوتا، وأؤكد إصراري على التوافق قبل الجلسة لأن ذلك يشعر الجميع بالربح، ويكون لبنان هو الرابح بالتفاهم على شخص يجمع اللبنانيين ولديه الحكمة والمسؤولية للتعاطي مع اللبنانيين والمجتمع الدولي، الذي لا يمكن أن يدير الظهر للبنان في حال كان هناك شخص إصلاحي بمسيرته وقادر على العمل مع حكومة يختارها اللبنانيون، وهكذا نسير على طريق السيادة والإصلاح، وما عدا ذلك نكون نبيع الناس أوهاما وندخل الناس في مشاكل جديدة”.
