“ان جلسة مجلس الوزراء البارحة هي غير دستورية وغير شرعية ولا ميثاقية وهي
1 – ضرب للصيغة والميثاق وكسر للشراكة والتوازن الوطني. فالشراكة اللبنانية امّا تكون متوازنة وامّا لا تكون والشراكة هي وجود ودور. ونحن وجودنا الحر ودورنا هم اغلى من اي سلطة.
2 – اعدام للدستور. وتؤدّي لفوضى دستورية وضربة قاتلة للطائف ممن يدّعون الحفاظ عليه. يقتلوه ويتباكون عليه.
3 – طعنة بإتفاق وطني كبير (حصل واعلن عنه في مجلس النواب) وتوافق عليه ضمناً، وبصراحة ايضاً وجودنا الحر اغلى من اي تفاهم، (وهو اهم من اي استراتيجية دفاعية).
وباختصار، ترجمة هالشي هو انّهم من اعلنوا بجلسة مبارح انّهم بيطلّعوا مراسيم من دون توقيع رئيس الجمهورية ومن دون توقيع كل مجلس الوزراء يلّي بياخد صلاحيات الرئيس وكالةً بموجب الدستور (مادة 62).
يعني نحن امام جمهورية بلا رئيس، وبلا توقيعه وبلا توقيع الوكلاء عنه. والبرهان هو المرسوم المعروض للتوقيع.
– ما حصل هو ليس اقلّ من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق تخطيط ومن خارج الدستور (الى حين ملؤه كما يريدون وما يفرضون).
– ما حصل هو تأكيد ان مطلوب من الأساس من نجيب ميقاتي عدم تأليف حكومة (وهذا ما قلته لحزب الله ولكل من راجعني عن موقفنا بعدم تسميته بأنو اذا سُمّي لن يؤلّف)، وهذا ما اعترف هو به في مجلس النواب في 3/11/2022.
– ما حصل هو تأكيد على الغاية الدفينة بوضع اليد على السلطة والبلد من دون رئيس جمهورية واخذ صلاحيّاته، وهو ما اعلن عنه رئيس الحكومة في عدّة جلسات عن نيّته حول كيفية ممارسة حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات الرئيس في حال الشغور، وهو ما قيل علانية في كلمة رسمية في شهر آب وهو ان ليس كل وزير هو قطعة من رئيس الجمهورية.
– ما حصل دستورياً هو ضرب كبير للمادتين 62 و 64 الواضحتين، واحدة تقول ان الحكومة لا تمارس صلاحيّاتها اذا كانت مستقيلة، وقد مارستها وبزيادة بشكل فاضح وفضفاض وغير مكترث، بالاجتماع والتصديق واحتساب نصاب وتوقيع مراسيم؛ والثانية تقول ان صلاحيّات الرئيس تنتقل وكالة الى مجلس الوزراء مجتمعاً ومنعقداً وليس الى الحكومة او فرد منها، وقد عقدوا مجلس وزارء من دون اكتماله لا بل بغياب الثلث عنه.
وهنا لا بدّ من العودة الى ممارسة قمنا بها من 2014 الى 2016 بعد نقاش طويل ولا احد اشتكى منها وبحكومة كاملة المواصفات، بأنه كان يوقّع كل الوزراء على المراسيم بدل رئيس الجمهورية وبأن يطّلعوا كل الوزراء على جدول الأعمال قبل 48 ساعة ويتشاوروا حوله مع رئيس الحكومة فيزيد او ينقّص، لأنهم مكان رئيس الجمهورية. وبأن رئيس الجمهورية لا يجزّأ – فهناك صلاحيّات لصيقة بشخصه لا يمكن لأحد أخذها متل قسم اليمين امامه، وصلاحيّات متعلّقة بموقعه قيوقع عنه كل الوزراء دون تجزئة – وبالتالي لا تصحّ ان تتجزأ اذا الوزراء مختلفين، فلا يمكن ان يكون مثلاً 16 وزير مع و8 ضد، فتحتسب ان رئيس الجمهورية – ثلثه ضد وثلثينه مع. يجب ان يكونوا كل الوزراء مع، ليمشي موضوع التوقيع والاّ فلا يمشي – ولذلك لا بدّ من الاجماع بالوزراء عندما يتعلّق الأمر برئيس الجمهورية – وبالتالي لا انعقاد لمجلس وزراء برفض بعض اعضائه، اذا كان مكتمل الصلاحيّات، فكيف اذا كانوا الثلث، وكيف اذا كانت الحكومة هي تصريف اعمال لا يحق لها اساساً ان تجتمع؟؟؟
– ما حصل ميثاقياً – هو خارج وابعد من كل دستور، انّه بلحظة وطنية حرجة وفراغ في رئاسة الجمهورية وانهيار اقتصادي كبير في البلد، قرّر البعض مجدداً تغييب مكوّن عن مجلس الوزراء، وكأن به يعود بنا الى زمن اعتبرناه ولّى…
واذا حدا معتبر بيقدر يردّنا لما قبل الـ 2005، ويستبدل الممثلين الفعليّين ببدلاء ويفتكر هيدي بترجع بتعطيه شرعية لاختيار ممثل عنهم، وبيعتقد انّو هيك بيخلّص البلد – هيدي بدّها نفي او حبس او قتل (مش اقلّ من هيك) ويلّي قادر يعملها يعملها – لا عودة الى ما قبل 2005 ونحن احياء!
زمن التسلّط والهيمنة على وجودنا السياسي وصّل الدولة انّها فقدت وزنها وتوازنها ونخرها الفساد، ووصلنا بسببه وبسبب سياساته الى الانهيار الذي نعيشه – هذا زمن ولّى ولن يعود ونحن احياء.
موقفنا قوي واقوى ما فيه ان فيه شركاء وطنيين ما خذلوا لبنان وصيغته وعيشه المشترك يوماً – ابن سلام وابن ارسلان ولا مرّة الاّ ما وقفوا مع ما يحفظ الميثاق والصيغة لأنهم اولادها وبيعرفوا معناها وقيمتها.
– ما حصل سياسياً هو ان هناك اتفاق حصل، بعدما ايقن الجميع ان ميقاتي لن يؤلّف حكومة، واننا لن نعطي ثقة لميقاتي، واننا لن نقبل بعقد مجلس وزراء وكأن شيئاً لم يكن، بأنه لا يعقد مجلس وزراء الاّ اذا حدث امر طارئ جداً – زلزال – واذا ما وافقت كل مكوّنات الحكومة – وجوابي كان اننا منذ الآن نبلغكم اننا لن نوافق وكان الجواب علينا: هذا حقكم.
تم تأكيد هذا الموضوع في مجلس النواب حيث اكّد رئيس الحكومة امام الجميع انّه لا يمكن ان يذهب الى اي عمل استفزازي – والكذبة كانت واضحة على وجهه عند من يعرفه. واضح انه حصل اتفاق مسبق على عقد الجلسة، والاّ ميقاتي ما بيسترجي يدعي لها – ونحنا بصراحة، مشكلتنا مش مع ميقاتي، هو اعجز عن ان يقوم بهذا الأمر من دون مشغلّيه – ونحنا لسنا بحاجة لبرهان او ضمانة عن صدقه ومصداقيته. نحنا مشكلتنا مع الصادقين، الذين نكسوا بالاتفاق (والوعد والضمانة) – وهذه ليست اوّل مرّة تحصل، اقلّه مؤخراً مع ما حصل بموضوع المنتشرين، والانتخابات النيابية وآخرها الحكومة.
حدا مصدّق انو المواجهة مع ميقاتي؟؟؟ المشكلة مع يلّي قالوا بصراحة انو مجلس الوزراء بينقعد والمراسيم مش بحاجة لتوقيع كل الوزراء، وهنّي هيديك المرّة ما قبلوا الاّ بكل الوزراء!!! هنّي يلّي وقّفوا مجلس الوزراء الكامل الصلاحيّات، بوجود رئيس جمهورية، لأن في موضوع من خارج صلاحيّات مجلس الوزراء، وقفوا ضدّه وقرّروا ما يحضروا مجلس الوزراء، فوقفت الحكومة 4 أشهر. .
هنّي يلّي تضامنّا معهم ووقفنا معهم سنتين بالشارع لأن الحكومة ضهروا منها وكانت غير ميثاقية وبتراء، هلّق الحكومة بتصير ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي وجورج كلاّسي؟ هنّي مصدقين هيك؟؟؟
الشراكة بتنكسر اذا كانت عرجاء – الشراكة الوطنية او الشراكة الحزبية.
كتار هلّق بيقلوا لي يا جبران، ما تخلّي خصومنا يشمتوا فينا، وهلّق بيكونوا مبسوطين!
صحيح بس مش على حساب وجودنا ودورنا وحريّتنا.
نحنا دورنا هو سلاحنا – ما منتنازل عنه الاّ لدور اكبر للوطن (مش اصغر). واضح انّو المطلوب الاستفزاز وكسر الارادة. مطلوب ضرب التوازن يلّي تأمّن بنضال التيار الوطني الحر وبعهد العماد عون – شراكتنا المتوازنة بحجم الحرية والكرامة، ودفاعنا عن وجودنا الحر هو دفاع عن حياتنا. نحنا منتنفّس حريّة!
واذا حدا معتقد انّو عم يضغط علينا بموضوع الرئاسة – نقول له ما بينفع… بالعكس بيصير تصلّب اكثر – انتوا بتعرفوا انّو اميركا ما خضعنا لها وحملنا العالم كله والعقوبات دفاعاً عن قناعتنا، والأهم عن حريّتنا وانو ما حدا بيفرض علينا بغير قناعتنا. يلّي اخد قرار ينفخ زنود الميقاتي وينزله على حلبة المصارعة، يراجع حساباته ويسحبه لأن بكرا بلحظة واحدة بينفّس – تلفون واحد من الخزانة الاميركية…
هيدا الشي ما بيمرق تحت اي عذر، لا بإسم الاستقرار ضمن المكوّن الشيعي، ولا بإسم درء الفتنة ولا بحجّة مش عارفين او مجبورين كرمال الناس…
ليش الناس ما كان عندهم مصالح بالـ 4 اشهر لما وقفت الحكومة؟ ولا بالاربعة اشهر من ايار لليوم لما قررتوا ما تعملوا حكومة؟ والناس ما عندهم مصالح لمّا قصد في قرارات ما مرقت قبل الفراغ لتتمرّ هلّق؟ ليش الناس ما عندها مصالح بكل الاصلاحات يلّي عم تمتنعوا عن اجراءها؟ الحلول كلّها موجودة، وعم تلجأوا لها لما تريدوا من دون اذن او دستور – ليش الأدوية المستعصية، 50 مليون دولار كل شهر كيف عم تدفعوها؟ بقرارات من مجلس الوزراء او بترتيب عاملينه مع المصرف المركزي؟
الحلول كتيرة ومنها:
اولاً: عمل كل وزير كسلطة دستورية بوزارته، مع امكانية الوصول لقرارات اسثنائية بفعل الوضع الاستثنائي، اكيد بعد التشاور.
ثانياً: مراسيم عادية (مش يلّي صادرة عن مجلس الوزراء) بتكون جوّالة وبتوقيع كل الوزراء بدلاً عن رئيس الجمهورية.
ثالثا: مجلس النواب هو مؤسسة دستورية قائمة اذا في هناك اي امر ضروري واستثنائي يمكن ساعتها واستثنائياً (وللضرورة القصوى) المرور فيه.
الحلول كثيرة، وخاصةً للحالات الانسانية والمعيشية، ما منعدم وسيلة، وكل الحلول تكون مقبولة لمّا بتكون مغطّاة بالاجماع الوطني (وبالتوافق العريض) ولكن كل حل من خارج الدستور والميثاق وحاصل عليه انقسام وطني، هو عمل انتحاري وانحداري وانهياري.
شو السبب وشو المبرّر باللجوء له لما صاحبه يقول عنه انه استفزازي؟ وهو يعلم اكثر انه غير شرعي وغير دستوري وبالتالي القرارت الصادرة يطعن بها بكل الأحوال وهي معرّضة للسقوط بالوسائل القضائية اذا قام بواجبه، ويجب الرجوع عنها.
كما اننا لن نقبل بفرض امر واقع – اولاّ بعدم قبولنا بالجلسة الماضية (ومين قال انها بحاجة للثلثين، يكفي غياب وزير او مجموعة او مكوّن!) ورفض نتائجها وكذلك برفضنا وممانعتنا ومنعنا لأي جلسة لاحقة، وبكل الوسائل المتاحة السياسية والوزارية والشعبية وما اكثرها. وما حدا بيعتقد انه بيستطيع ان يحلّ مكان وزراء مثل الدفاع والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والطاقة والاقتصاد والسياحة والمهجرين ويمكن غيرهم لاحقاً…) .هيدا الأمر ما بيستمر هيك بالوقت الحلول متوفّرة – يلّي عن جدّ يهمّه وجع الناس، لماذا لا يقر القوانين من 3 سنين متل الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المحوّلة للخارج – ولماذا يسمح للآن بتحويل الأموال للخارج ولماذا يحمي سارق اموال الناس؟؟؟
يلّي عن جدّ مهتم بأوجاع الناس، يهتمّ اقلّه بأهل مدينته (طرابلس) وفقرهم ووجعهم – يلّي همّه وجع الناس، ما يسمح انو على ايده وايد حكومته تصير قضية النازحين السوريين بالـ 2011 ويصيروا اهل مدينته ينزحوا بسببهم ببواخر الموت وهو يخته عايم على اوجاعهم! (يلّي بدو يعمل مجلس وزراء كرمال نقل المونديال كان يدفعها من جيبته – معليش الخزينة الها عليه منيح…). الله يرحم دولة الرئيس عمر كرامي.
يلّي همه الدولة واوجاع الناس، ما بيوقف التدقيق الجنائي قبل الانتخابات النيابية لحتى ما نستفيد منها شعبياً، ولا يوقفها مجدداً قبل الانتخابات الرئاسية لما تطال المنظومة يلّي ناوية تجدّد حالها من خلال رئيس من ضمنها.
يلّي صار كبير ومش صغير، ونحنا ما رح نحضر مجلس النواب اذا ما لقينا فعلاً ان هناك حاجة وطنية كبرى تتخطانا جميعاً، ونحن سنسعى اكثر واسرع الى الاقلاع عن خيار الورقة البيضاء ليكون عنا مرشح، ونحنا سنذهب بضغط اكبر الى خيار اللامركزية الموسّعة لأن مش ماشي الحال هيك – مش ماشي الحال يا شباب!
دورنا هو سلاحنا وما حدا بيشلّحنا ياه – وكلّنا بحاجة لاحتضان وطني من بعضنا. يلّي بيطلع بخياره من الاحتضان الوطني هو بيبرد – امّا يلّي بيفتكروا انّهم بيضهروه بالقوة من الاحتضان الوطني، هنّي بيبردوا.
يقال: لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك .
ونحن نقول: لا قيمة ولا قيامة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة الوطنية المتوازنة”.
