اكد النائب جبران باسيل من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 “مهما تفرقنا…لبنان بيجمعنا” انه تجمعنا جينات لبنانية ومهما اختلفنا يبقى لبنان ما يوحّدنا والانتشار اللبناني ليس مجرّد جاليات موزّعة حول العالم ومن الخطأ التعاطي معه كأنه ملف موسمي أو كأنه صرّاف آلي فهو طاقة انتماء وعلم وثقافة وثقة عالمية وشبكة علاقات وتأثير، و- LDE -II ليست مؤتمراً فقط، هي طاقة انتشار لبناني بالعالم ومساحة تلاقي المنتشرين حول فكرة اللبنانية -Lebanity – libanité – Libaneided التي هي رابطة انتماءنا للبنان، وكيف نجعل منها طاقة ايجابية في خدمة لبنان، ورأى انه بسبب تنوّعنا، نحن لسنا طائفة، ولا عرق، ولا قومية، نحنا بتربطنا جينات لبنانية، لهيك: “مهما اختلفنا … لبنان بيجمعنا”
ولفت باسيل الى ان الانتشار اللبناني ليس جاليات موزعة بالعالم، وخطأ التعاطي معه على انه ملف موسمي، او Machine ATM او صوت انتخابي، نحن نتعاطى معه على انه طاقة بشرية وقوّة استراتيجية مشيرا الى ان لبنان هو بلد التوازنات بين الطوائف، ولكن توازن لبنان الداخلي لا يكتمل الا بتوازنه مع انتشاره ولذلك الانتشار هو استراتيجي، هو طاقة انتماء للبنانيّتنا التي هي فوق اي انتماء آخر.
ورأى باسيل انه حين كان وزيرا للخارجية تعامل مع الانتشار كقضيّة وطنية بحاجة لخطّة وطنية بتوضعها بقلب السياسة الخارجية، وليس هامشها، ولذلك تقدّم بقانون لإنشاء مجلس وطني للإنتشار، يكون منتخبا وممثلا للإنتشار بكل فئاته ويكون له صلاحيات جوهريّة بخصوص المنتشرين، كما تقدّمت بقانون يعطي المنتشرين حوافز وامتيازات اقتصادية ومالية، باقتراح قانون لتخفيض الرسوم والضرائب المخصصة حصرا للمنتشرين كما أعددنا قانونا لإنشاء صندوق المنتشر وهو صندوق استثماري مخصّص للمنتشرين يؤمن فرص استثمار ويشجع على الاستثمار، وبقانون ليكون اسم الوزارة “وزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولي”، وهذا هو دوركم.
واكد باسيل انه نجحنا بإقرار قانون استعادة الجنسية وكرّسناه كحق لأن الهوية هي اغلى ما عنا. وفتحنا باب المشاركة السياسية للمنتشرين بالقرار الوطني لأوّل مرّة بتاريخ لبنان وايضا زرنا اللبنانيين بـ 185 دولة ومدينة، عقدنا 16 مؤتمر طاقة اغترابية بلبنان والخارج، فعّلنا دور السفارات ووسّعنا انتشار القنصليات، عيّنا 20 ملحق اقتصادي من افضل الكفاءات، وعيّنا 118 قنصل فخري واللائحة كان بعدها طويلة… لكنهم أوقفوها، كما اطلقنا المنصّة الالكترونية للوزارة e-mofa، التي تؤمن تواصل مباشر بين المنتشرين وسفاراتهم ليجروا معاملاتهم الكترونياً.