اكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة مباشرة حول حق المنتشرين الراغبين بالعودة في ظل ازمة كورونا، أن “اللبناني المنتشر خاصة اذا كان يملك الجنسيّة يتمتّع بنفس حقوق اللبناني المقيم؛ كيف لا ونحن نعمل لاعطاء المنتشر غير الحامل للجنسية حقوقه في استعادتها والحصول عليها. اذاً حق مجيء اللبنانيين الى لبنان لا نقاش فيه وهو مصان في الدستور”.
واضاف باسيل “لا يمكن لبلد من ناحية المبدأ ان يمنع عودة مواطنيه اليه نازحين او مهاجرين فكيف بلبنان بلد الانتشار؛ (وهنا نطالب سوريا بأن تزيل اي تدبير يمنع عودة مواطنيها من لبنان وندعو الى تواصل رسمي بين لبنان وسوريا لتأمين ذلك) لبنان، لا يمكن ان يتنكّر لمنتشريه ويلتفت للمقيمين فقط بل عليه المساواة بين الاثنين، ولكن مع ادراكنا لاختلاف الظروف بين الاثنين، لأنه في حالة المنتشر عليك التفاهم ايضاً مع الدولة المضيفة لإجراءات معيّنة”.
وشدد على انه “بدل التلهي بموضوع جواز العودة او عدم العودة (ولا اعتقد ان احداً يقول بعدم عودتهم) وبدل القيام بمزايدة سياسية وشعبية، يجب ان نضع افضل واسرع وأأمن آلية للعودة ونحن مستعدين للمساعدة بكثير من الأمور سآتي على ذكرها تباعاً”، مضيفاً “لا يجب ان نعيش صراع بين العقل والقلب: وكأنّ القلب يريد عودتهم والعقل يريد بقاءهم خارجاً؛ بالعكس يكون هناك مزيج من الاثنين بحيث تضع الحكومة آليّة غير صعبة التطبيق ولكن حذرة لتفسح للمنتشر العودة دون تعريضه هو ومن معه في طريق العودة، واهله المقيمين لخطر انتشار الوباء”.
واعتبر باسيل انه “من ناحية المبدأ، على الحكومة ان تقوم بواجبها باستقبالها مواطنيها من جهة مع تأمين كافّة المستلزمات لحمايتهم، وحماية المقيمين، وإعداد الخطة اللازمة لذلك. كما على المنتشرين، ولو قد اخطأ بعضهم بعدم العودة في الوقت المتاح الذي اعطي لهم واحتجزوا في الخارج، يجب ان يعودوا وان يتحمّلوا الاعباء اللازمة وان يخضعوا لكافة الاجراءات اللازمة لتأمين عودتهم”، مضيفاً “وفي كلّ الأحوال، من مسؤولية الحكومة والمنتشرين ان يعملوا معاًعلى منع التفرقة والتمييز على اي اعتبار، مناطقي وطائفي وخاصة طبقي، بمعنى من لديه الإمكانيات المادية للعودة ومن ليس لديه. ومن هنا يتوّجب تأمين مصاريف العودة للمحتاجين، من قبل الميسورين والجهات التي ترغب بالتبرّع، لكي لا يحصل تمييز بين المقتدرين والمعوزين؛ وللحكومة دور في ضبط هذه العملية وادارتها”.
وشدد على انه “يجب ان تضع الحكومة بروتوكول طبّي واجتماعي ومالي لتأمين العودة يتضمّن:
1 – آليّة الاولويات
A – اولويّة للبنانيين في البلدان التي اولاً تعاني ضعف او غياب المنظومة الطبية كإفريقيا وثانياً تعاني العجز في توفير العناية بسبب سرعة وحجم التفشي كفرنسا وايطاليا واسبانيا وغيرهما في اوروبا ؛
B – واولوية للفئات العمريّة كالمسنين والطلاّب خاصةً من حرموا من تحويل الأموال لهم.
C – واولوية مرضيّة كالمصاب بحالة حرجة.
2 – آليّة للعودة كإرسال طائرات مجهّزة لعزل اللمصابين وأخرى لغير المصابين بعد القيام بالفحوصات اللازمة والملزمة، وتنظيم الحجر الصحّي للوافدين، المصابين في اماكن محدّدة زمجهّزة لذلك تحت اشراف وزارة الصحة، وغير المصابين في اماكن اخرى مجهّزة بشكل اقلّ. ونحن امّنا أماكن للحالتين ومستعدين لمساعدة وزارة الصحة في ذلك .
3 – آليّة طبيّة فحص في بلدان الانتشار، ولو تطلّب ارسال فرق مهجّزة في طائرات الـ MEA، ونحن مستعدون لذلك والتشدّد بطريقة اللباس الواقي وفي الجلوس في الطائرة وفق شروط التباعد الكافي وكل ما يتطلّب الأمر للحماية ونحن مستعدون ايضاً لتوفير الـRapid test لهكذا حالات مجاناً، وارسال الفرق الطبيّة مع الطائرات والفحص الادنى عند العودة (PCR) (وعلى فكرة ان هذا الموضوع نطالب به وزارة الصحة منذ فترة لأنه استراتيجي للسماح بالتسريع بمعرفة الناس المصابة ونأمل ان تعيد النظر بموقفها بموضوع المنتشرين وغيره لأن بعض اللبنانين محرومين من هذه الفحوضات ولو بدائية في الاطراف وفي الخارج”.
وتابع باسيل قائلاً “على السفارات وحدها دون غيرها ان تقوم بعملية وضع اللوائح ووضع الأولويات من دون زبائنية او منفعيّة بل بمعايير تضعها الخارجية مع وزارة الصحة؛ وقد بدأت الخارجية مشكورة بهذه الاجراءات ووضعت hotline لذلك وبدأت بتسجيل الأسماء؛ وعليها استنهاض الجاليات للمساهمة مالياً ومعنوياً، ونحن نقوم بالمساعدة لذلك ونعطي هنا التوجيهات لتيّار الانتشار بالتقيّد بما تطلبه الخارجية والمساعدة. وعلى المنتشرين ان يفهموا انه لا يمكنهم العودة جميعاً وفوراً بل تدريجياً بحسب الأولويات”.
وقال “في المحصّلة، يجب ان يتضمّن برنامج الحكومة اجراءات توفر الاهتمام والعناية الفائقة لتأمين عودة المنتشرين الراغبين، دون ان يكون ذلك سبباً في زيادة تفشّي الوباء في لبنان وعدم توفّر امكانية حصره لأن لبنان لا يملك القدرة، ممّا يؤدّي الى تخطي القدرة الطبية وانهيارالمنظومة الصحية في لبنان ممّا يؤدّي الى انفلاش الوباء وضرب المقيمين والمنتشرين العائدين كما حصل في نيويورك – اميركا وفي لومبارديا – ايطاليا وغيره”.
وختم باسيل مؤكداً انه “بناءً على ما تقدّم، يجب اعطاء الحكومة، مهلة زمنيّة كافية ولكن محدودة والوقت اللازم لتضع برنامج وآلية العودة من ضمن هذه المعايير وبذلك يحترم لبنان حقوق مواطنيه ويطبّق مقولة انه يطير بجناحين، فلا يصحّ ان يمرض جناح ويشفى آخر على حساب الأوّل. انّها الفرصة لكي يظهر لبنان انسانيّته تجاه مواطنيه اولاً ويظهر عدالته ومساواته بين منتشريه ومقيميه من دون الاضرار بأي منها. وكلنا ثقة ودعم للحكومة انّها كما تقوم بواجباتها تجاه المقيمين فهي بدأت تقوم بواجباتها تجاه المنتشرين، ولكن لنعطها جميعاً الوقت والدعم اللازم لذلك، من دون مزايدة سياسية ترهقها وتجعلها تخطئ بالتسرّع بدل الاسراع، ومن دون اقتناص فرصة لمهاجمتها فنجعلها عرضة للتشكيك بعملها. الموضوع بحاجة الى مزج بين المسؤولية والوطنية من جهة واحترام العلم والطب من جهة اخرى، ويتخطى لبنان انشا الله، بمقيميه ومنتشريه هذه المحنة ويطير بجناحين فيحلّق عالياً عوض ان ينكسر الاثنين فيقع على رأسه”.