برأت محكمة باكستانية عليا، أمس الإثنين، رئيس الوزراء السابق عمران خان من تهمة الخيانة التي سبق أن أدين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى. وقبيل الانتخابات في شباط/فبراير، صدرت ثلاثة أحكام سجن بحق خان في قضايا يصر على أنها رتبت لمنع عودته إلى السلطة. وما زال خان في السجن، حيث يقضي حكما مدته سبع سنوات، لمخالفته الشريعة الإسلامية للارتباط بزوجته بشرى بيبي بعد مدة قصيرة على طلاقها.
قال محامي رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وحزبه، الإثنين، إن محكمة عليا ألغت قرار إدانته بتهم تسريب أسرار الدولة، لكن خان سيظل في السجن في الوقت الحالي بسبب إدانته في قضية أخرى.
وصدر حكم بحق خان (71 عاما) من محكمة أدنى درجة بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهم تتعلق بنشر برقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد في 2022. ويقبع خان في السجن منذ آب/أغسطس من العام الماضي.
وتقدم خان بطعن على قرار إدانته أمام المحكمة العليا في إسلام أباد، التي قالت في حكمها الإثنين، إنها “تسمح بالاستئناف الفوري”، مضيفة أنها برأت خان من التهم.
كما قضت المحكمة ببراءة شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان خلال الفترة من 2018 إلى 2022، من التهم الموجهة إليه.
ويقول خان إن البرقية السرية كانت دليلا على مؤامرة نفذها الجيش الباكستاني والحكومة الأمريكية للإطاحة بحكومته في 2022، بعد أن زار موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وقضية تسريب أسرار الدولة هي واحدة من أربع قضايا أدين فيها خان قبيل الانتخابات العامة الباكستانية في شباط/فبراير. وصدر قرار بوقف تنفيذ الحكم في قضيتين منها لحين استكمال الاستئناف.
