استذكر عضو تكتل لبنان القوي النائب أنطوان بانو خلال مداخلة صحافية له، ذكرى 4 آب الموجعة التي لا يمحيها النسيان والتي برأيه حوّلت بيروت من عاصمة للجمال إلى عاصمة الدمار، معتبراً أنّ نكبةً وطنية مأساوية حلّت بأهلنا جعلتنا ندفن تحت التراب خيرة شبابنا وأولادنا.
وسلّط النائب بانو، الضوء على الوضع الهجين وغير القانوني السائد في مرفأ بيروت منذ تعاقب اللجان المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت على مدى سنوات طويلة والتي حوّلت هذا المرفق العام إلى جزيرة مافياوية متفلّته من أي رقابة. ورأى أنّ كارثة الرابع من آب التي هزت الإنسانية إنما هي نتيجة ووليدة سنوات من الفساد والتلكؤ والتفلت من كل أنواع الرقابات، والحصانات والوساطات والمحميات السياسية والطائفية التي يتمتع بها لصوص المرفأ الذي جعلوا منه جزيرة متفلتة مستقلة عن كنف الدولة. وذكّر بأنه لطالما دقّ ناقوس الخطر حيال وضع المرفأ الشاذ منذ أن تبوّأ منصبه النيابي عام 2018، ولكن للأسف وقعت هذه الفاجعة الوطنية الإنسانية.
واستذكر المحطات العديدة التي حذر فيها من عرش الفساد في مرفأ بيروت، بدءاً من تسليطه الضوء في جلسة الثقة للحكومة عام 2019 على وضع مرفأ بيروت الذي لا يدخل في اي اطار مؤسساتي قانوني وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، وهو متفلّت من اي رقابة لوزارة المالية او ديوان المحاسبة، إلى السؤال الذي وجهه بتاريخ 13 حزيران 2019 الى الحكومة سائلاً إياها لماذا لا تعمد إلى وضع النصوص والأطر القانونية اللازمة التي من شأنها أن ترقى بمرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة، ومطالباً إياها بصورة عاجلة بتكليف شركة تدقيق استشارية عالمية للتدقيق في الحسابات المالية لمرفأ بيروت منذ تاريخ تعاقب اللجان المؤقتة ولغاية يومنا هذا، وصولاً إلى الإخبار الذي تقدم به بتاريخ 19 كانون الأول عام 2019 لدى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي ابراهيم ضد اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بتهمة استغلال النفوذ وهدر المال العام في مرفأ بيروت.
وتابع النائب بانو بالقول إنه ابن المؤسسة العسكرية التي قدمت الكثر من التضحيات في الأرواح ومن عائلة قدمت شهداء على مذبح الوطن، وأنه يعرف تماماً معنى الشهادة. فإجلالاً لأرواح الشهداء الذين سقطوا، أقلّ ما نفعله هو أن نسقط كل أنواع الحضانات والمحميات. وأشار إلى أنّه لا يكفي أن نواكب الفاجعة تشريعياً عير إقرار القانون رقم 194 الذي صدّقته الهيئة العامة ووقعه فخامة الرئيس، ولا يكفي إقرار قانون يساوي ضحايا انفجار المرفأ بشهداء الجيش اللبناني، بل أقلّ الواجب أن نواكبها عملياً من خلال مناشدة رئيس المجلس عرض طلب المحقق العدلي على المجلس للتصويت لإسقاط كل الحصانات، خاتماً بالقول إنّ طمس الحقائق ممنوع، ولا يجب أن تقف مسألة الحصانات حاجزاً أمام سير العدالة.
