قال البيت الأبيض، الاثنين، إنَّ الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي يسمح بإنفاقٍ دفاعيٍّ بقيمة 770 مليار دولار.
ويخضع القانون للمراقبةٍ عن كثبٍ من جانب مجموعةٍ واسعةٍ من قطاعات الصناعة وأصحاب مصالح أخرى، لأنه واحدٌ من التشريعات الرئيسية التي تصبح قانوناً كلَّ عامٍ، ويتناول مجموعةً واسعةً من القضايا.
ويسمح قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022 بزيادة الإنفاق العسكري بنحو 5% مقارنةً بالعام الماضي، وهو حلٌ وسطٌ بعد مفاوضاتٍ مكثَّفةٍ بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، بعد تعثّره بسبب خلافاتٍ حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
ويتضمّن القانون أيضاً زيادةً في أجور القوات المسلحة بنسبة 2.7%، وشراء مزيدٍ من الطائرات والسفن لسلاح البحرية، إضافةً إلى استراتيجياتٍ للتعامل مع المخاطر السياسية، لا سيّما ما يتعلّق بروسيا والصين.
كما يتضمّن تقديم 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي تقدم دعما للقوات المسلحة الأوكرانية، و4 مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية، و150 مليون دولار للتعاون الأمني مع دول البلطيق.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب صوّتا في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر بأغلبيةٍ ساحقةٍ لصالح مشروع قانون الدفاع، بدعمٍ قويٍّ من كل من الديمقراطيين والجمهوريين، للتشريع السنوي الذي تحدد بموجبه سياسة وزارة الدفاع.
