أقرّ البرلمان الباكستاني، الخميس، تعديلاً دستورياً يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها «ضربة قاضية للديمقراطية».
ويمنح التعديل الدستوري السابع والعشرون كذلك صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور واستقلالية المحكمة العليا في البلاد.
وتقرر منح قائد الجيش الباكستاني صلاحيات موسعة، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا بموجب تعديلات دستورية وافق عليها مجلس الشيوخ في البرلمان، الاثنين.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على التعديل، الاثنين، بعد نحو ثلاث ساعات فقط من النقاشات، وبسرعة غير معتادة لتعديل دستوري. وبعد مقاطعة المعارضة للمناقشة، قبل أن يقره مجلس النواب ليصبح قانوناً.
