خاص المدى جنان جوان ابي راشد
تفاجأ اللبنانيون بأن معظم محال السوبرماركت عمد الخميس إلى إبلاغ الزبائن بعدم الاستمرار في قبول الدفع بواسطة البطاقات المصرفية إلا بنسبة 50%، على أن يتم دفع الـ50% المتبقية نقداً، الأمر الذي تسبّب بمشكلة كبيرة بالنسبة للمواطنين غير القادرين على سحب أجورهم كاملة كأوراق نقدية من المصارف.
ويقول نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد في هذا الاطار إن غالبية القطاعات التجارية ترفض قبول الدفع بالبطاقات المصرفية، فقد توقف عن ذلك معظم الصيدليات ومحطات المحروقات وغيرهما، مضيفاً إننا القطاعُ الوحيد الذي ما زال يقبل الدفع بهذه البطاقات، ومن اليوم الى الاثنين ستتجاوب كل محال السوبرماركت مع قرار النقابة في هذا الصدد، مطالباً بأن تتوزعَ الاعباءُ على جميع القطاعات التجارية (قبولها بالدفع بالبطاقات)، وإلا فليلجأ مصرفُ لبنان الى حل هذه القضية.
ولفت فهد في حديث ل “المدى” الى أن المشكلة عمرها 5 أشهر، وقد تم التباحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في آلية لحلّها ولكن من دون نتيجة، ، ولذلك لن نتراجع عن هذا القرار، معتبراً أن قبول الدفع بنسبة 50 بالمئة بالبطاقات حالياً هو مساعدة للمواطنين، فالبطاقات هي خدمة بحسب تعبيره، ونفى فرض محال السوبرماركت عمولة على الاستيفاء بالبطاقات، لكنه استطرد قائلا: ربما هناك بعضُ التجار يستوفي عمولة.
واعلن فهد ازدياد نسبة الدفع بهذه البطاقات في الآونة الأخيرة ليصل الى حوالى 65 أو 70 في المئة من المبيعات في محال السوبرماركت.
وأوضح أن أموال اصحاب السوبرماركت وعلى غرار اموال اللبنانيين محتجزة في البنوك، ولا يمكننا الدفع للمستوردين لشراء بضاعة جديدة، وان المصارف تفرض هيركات بنسبة 23 في المئة على شيكاتنا، وتابع: لقد تم التداول مع مصرف لبنان في امكان أن يتم تحويل 50 أو 60 في المئة من الأموال المتأتية من المبيعات بواسطة هذه البطاقات الى الموّردين لشراء البضائع، لأن المواد الغذائية والاستهلاكية ستتناقص، بالتوازي مع تناقص السيولة، ولكن لم نصل الى أي اتفاق.
المستهلك اللبناني واقعٌ بين مطرقة البنوك وسندان محال السوبرماركت التي ترى أن البطاقات المصرفية خدمة للمواطنين، في حين أن البعض يفرض عمولة، وفي الوقت عينه يرفع الأسعار ويحتكر بضائع كثيرة بشكل غير مشروع ضارباً بعُرض الحائط كل القوانين، ومن دون مراعاة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها اللبنانيون! فأين الملجأ للمواطنِ المحتجزة أجورُه وحساباتُه في البنوك؟! وماذا عن مضار الاقتصاد النقدي وتداعياتِه، وخصوصا أنه يُشجِّع ويسهِّلُ عملياتِ التهريب والتهرّب الضريبي وتبييض الأموال؟!
