وافق البرلمان اليوناني، اليوم، على مشروع قانون طرحته الحكومة ويسمح بتمديد ساعات العمل في القطاع الخاص رغم احتجاجات من العاملين الذين يقولون إن التعديلات تنتقص من حقوقهم في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة وتنخفض الأجور.
ويسمح مشروع القانون، الذي تقول الحكومة المنتمية للتيار المحافظ إنه يهدف إلى زيادة مرونة سوق العمل وفاعليتها، لأرباب العمل بطلب ما يصل إلى 13 ساعة عمل في اليوم من العاملين مقارنة بـ8 ساعات حالياً.
ولا يمكن تطبيق دوام العمل الممتد إلا في 37 يوماً فقط في السنة، ويحمي تعديل القانون العاملين من الطرد إذا رفضوا الساعات الإضافية.
لكن أحزاب المعارضة تقول إن هذه التعديلات تجاوزها الزمن وتتناقض بشدة مع توقعات اليونانيين بعد أزمة الديون المنهكة التي شهدتها البلاد في الفترة من 2009 إلى 2018 ومع الاتجاه السائد في أوروبا نحو تخفيض ساعات العمل.
وتقول نقابات العمال التي نظمت إضرابين هذا الشهر إن التعديلات تحرم العاملين من نقاط قوة في التفاوض في بلد يوجد فيه عمل غير معلن ولا يزال متوسط الرواتب فيه يتسم بالانخفاض مقارنة مع دول أوروبية أخرى رغم النمو الاقصادي.
