أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، أنّها لن تمدد تلقائياً بعد الآن حقوق التوطين ولمّ شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء، في إطار مساعٍ جديدة لتقليص أعداد المهاجرين.
وتعمل حكومة حزب العمال على فرض قيود أكثر صرامة، في ظلّ ارتفاع الدعم الشعبي لحزب “الإصلاح” (يُركّز في دعايته على الهجرة ويقول إنّ الحكومة الحالية متساهلة)، وتركّز على منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا عبر القوارب الصغيرة.
في السابق، كان اللاجئون مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، لكن القواعد الجديدة تعني أن ذلك لن يكون مضموناً، بل سيخضع لعملية أطول تشمل إثبات المساهمة في المجتمع البريطاني.
وقالت الحكومة في بيان: “ستضع هذه التغييرات حداً للنظام غير العادل الذي يمنح من يعبرون في قوارب صغيرة حقوقاً أكبر من أولئك الذين يأتون عبر الطرق القانونية وحتى من المواطنين البريطانيين”.
التغييرات تستند إلى قواعد أعلنتها وزيرة الداخلية شابانا محمود، وتشمل: دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وجود سجل جنائي نظيف، عدم طلب المزايا الحكومية، تحدث اللغة الإنكليزية، الانخراط في أنشطة تطوعية داخل المجتمع. كما سترتفع فترة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات بدلاً من 5.
وأكّدت الحكومة أنّ اللاجئين سيفقدون الحق التلقائي في استقدام أسرهم، مشيرةً إلى أنّ طلبات لمّ الشمل كانت قد عُلّقت منذ أيلول الماضي.
