تفادت المملكة المتحدة السقوط في الركود خلال النصف الثاني من العام الماضي بهامش ضيق، في ظل أزمة معيشية واقتصادية حادة تواجهها البلاد بسبب ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب الأوكرانية وبريكست.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي في بريطاني، لم يشهد أي تغيير في الربع الرابع من العام الماضي، بعد أن انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في الثلاثة أشهر السابقة (بعد تعديل بيانات الربع الثالث).
وفي كانون الاول فقط، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات البالغة (-0.3 بالمئة).
وتعني الأرقام الخاصة بالربع الرابع من العام الماضي (0% نمو كما كان متوقعا) أن الاقتصاد البريطاني نجا من الانكماشات الفصلية المتتالية، وهو التعريف الفني للركود.
ومع ذلك فإن الاقتصاد البريطاني في 2022 ظل أصغر بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بحجمه في نهاية 2019، مما يجعل المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم يتعافى اقتصادها بالكامل من التراجع الذي تسبب فيه وباء كورونا.
وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني إلى 4 بالمئة، مقابل 7.6 بالمئة في 2021 وهو العام الذي كانت تتعافى فيه البلاد من عمليات الإغلاق الخاصة بالوباء.
