أفرجت السلطات البريطانية عن 91 سجيناً بالخطأ خلال الأشهر الستة الماضية، ما أثار موجة من الجدل والانتقادات الحادة ضد الحكومة.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة العدل البريطانية أن حوادث الإفراج الخاطئ وقعت بين نيسان، وتشرين الأول الماضيين. ويواجه الوزراء ضغوطاً متزايدة بعد سلسلة من المطاردات الأمنية التي أعقبت هذه الحوادث.
وقدم وزير العدل ديفيد لامي اعتذاراً أمام مجلس العموم، مؤكداً أن نظام الإفراج عن السجناء بحاجة إلى إصلاح جذري. وأوضح أن ثلاثة سجناء ما زالوا طلقاء حتى الآن، بينما يجري التحقيق في حالة رابعة.
وأعلنت السلطات البريطانية، الجمعة الماضي، تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجون وفتح تحقيقات مستقلة في ملابسات عمليات الإفراج الخاطئة.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الأخطاء نتجت عن ضياع أوامر الحبس أو الحجز، إضافة إلى أخطاء في احتساب مدد العقوبة أو بمستندات المحاكم.
