علمت صحيفة “الانباء” من مصادر وفد صندوق النقد الدولي أنه قد يعاود اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين اذا ما لمس أجواء ايجابية تنطلق من عزم الحكومة على تحقيق الاصلاح المطلوب، وأن اعضاء الوفد أبلغوا المعنيين الذين التقوهم ضرورة العمل على خطين، الاول وينطلق من الشروع بإصلاح قطاع الكهرباء أولاً، والثاني يتعلّق بفرض سعر موحد للدولار في المصارف ولدى الصيارفة من أجل تطمين المواطنين على ودائعهم وعلى مستلزمات حياتهم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الأنباء” من مصادر حكومية، فإن الحكومة قبلت بتنفيذ هذين الشرطين شرط قبول الوفد بجدولة استحقاق اليوروبوند ضمن مهل زمنية معينة.
وفي المعلومات التي استقتها “الأنباء” من مصادر كتلة التنمية والتحرير عن لقاء وفد صندوق النقد الدولي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ان المحادثات تركزت حول موضوع الإصلاحات وتحديداً على إصلاح قطاع الكهرباء، الذي يصرّ عليه بري، لأنه يكلّف الخزينة ما يزيد عن 4 مليارات دولار سنويا.
وأشارت المعلومات الى أن بري أبلغ الوفد حرصه على إصلاح الكهرباء وعدم تراجعه عن هذا المبدأ مهما كلّف الأمر، وهو على تشاور مستمر مع رئيس الحكومة حسان دياب لوضع آلية لبدء ورشة اصلاح هذا القطاع غير آبه بمعارضة أحد، وأنه وبالتنسيق مع رئيس الحكومة سوف يطرح هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبآ.
المعلومات أكدت ان لا تراجع من قبل الرئيس بري بالنسبة لهذا الملف الذي يرهق الدولة على كافة المستويات دون أن يلمس اللبنانيون اي تحسن بزيادة التغذية، وبري يرفض رفضاً قاطعاً استمرار البواخر بالعمل للتكلفة الباهظة التي تتكبدها الحكومة.
