حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري السجال الدائر حول مَن يدعو للحوار ويتولى إدارته انطلاقاً من المبادرة التي أطلقتها كتلة “الاعتدال” النيابية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم بانتخاب رئيس للجمهورية، بتأكيده لـ”الشرق الأوسط” أن “الأمانة العامة للبرلمان هي مَن توجّه الدعوة للكتل النيابية للمشاركة في الحوار الذي سأترأسه شخصياً بلا شروط مسبقة، لعل التلاقي على طاولة مستديرة يؤدي إلى التوافق على اسم مرشح معيَّن من شأنه أن يسهّل انتخابه، لأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تتطلب منا اليوم قبل الغد وضع حد لاستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية”.
وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر نيابية أن كتلة “الاعتدال” لم تُفاجأ بإصرار الرئيس بري على إدارة الحوار على خلفية أنه هو من يضع آلية لإطلاقه، وأن لا رئيس غير رئيس المجلس، وهذا ما أكده لدى اجتماعه بها في إطار تسويقها لمبادرتها.
وكشفت المصادر النيابية أن كتلة “الاعتدال” استجابت لرغبة الرئيس بري في عدم ذكر اسمه لدى سؤالها عمّن سيرأس طاولة الحوار. وقالت إنه تواصل أمس مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من دون أن ينقطع عن التواصل مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين الذي يتولى الوساطة بين لبنان وإسرائيل لإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان.
وسألت المصادر نفسها عن رد فعل قوى المعارضة، ومدى استعدادها لأن تعيد النظر في موقفها لجهة موافقتها على تلبية دعوة الرئيس بري للحوار بخلاف معارضتها في السابق لدعوته لحوار نيابي لمدة أسبوع يليه فتح أبواب البرلمان، بالمفهوم السياسي للكلمة، لانتخاب رئيس للجمهورية. وقالت إنها لا ترى مبرراً لرفضها مبدأ الحوار برعاية رئيس المجلس وموافقتها في المقابل على أن يتداعى النواب لحوار استجابة للمبادرة التي أطلقتها كتلة “الاعتدال” النيابية؟
وقالت إنه من غير الجائز أن نستبق منذ الآن رد فعل قوى المعارضة للتأكد من مدى استعدادها لأن تعيد النظر في موقفها، خصوصاً أن اللجنة “الخماسية” المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر تؤيد كل مسعى يراد منه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية؛ كونها تشكل مجموعة دعم ومساندة لحث النواب على إنهاء الشغور الرئاسي.
وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر محسوبة على حزب الله أنه لا يفهم اعتراض قوى المعارضة على دعوة الرئيس بري للحوار، فيما تُبدي التجاوب المطلوب، باستثناء حزب “الكتائب”، مع دعوة كتلة “الاعتدال” للحوار، ما يعني من وجهة نظره أن هناك قطبة مخفية أو بالأحرى طبخة سياسية يراد منها استبعاد رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية من لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، لصالح ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث بالتناغم مع الخلاصة التي توصل إليها لودريان باستبعاد ترشيح فرنجية ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور، بذريعة أن أحدهما لا يتمتع بتأييد الغالبية النيابية للوصول إلى القصر الجمهوري في بعبدا.
وعليه، يمكن القول، بحسب مصادر سياسية، إن إدارة الرئيس بري للحوار ستؤدي، في ظل الانقسام بداخل البرلمان، إلى إعادة خلط الأوراق، وقد تعيد انتخاب الرئيس إلى المربع الأول، ما دام محور الممانعة يتمسك بترشيحه لفرنجية، ويترك له شخصياً كلمة الفصل، في مقابل إصرار المعارضة في تقاطعها مع التيار الوطني الحر على ترشيح منافسه الوزير السابق جهاد أزعور، إلا في حال حصول مفاجأة ليست بالحسبان؛ بترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، وهذا يتوقف على استعداد “الخماسية” لتزخيم تحركها لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي لا يزال يدور فيها.
