يسعى الرئيس نبيه بري إلى اختتام السنة بجلسة تشريعية عامة لمتابعة جدول الجلسة السابقة، من غير أن يضعها في إطار التحدي لأي كتلة، أو يربطها بقانون الانتخاب المعلّق على شريط من الخلافات تهدد الاستحقاق برمته.
يتوجه نحو نصف عدد أعضاء المجلس إلى جلسة غد الخميس، سعيا إلى توفير النصاب المطلوب، ولا سيما أن نوابا أعلنوا استعدادهم للحضور إلى جانب كتل “أمل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” و”اللقاء الديموقراطي”، وسط تغيب “القوات” والكتائب وعدد لا بأس به من النواب المسيحيين الذي يعترضون على عدم قبول بري مشروع الحكومة القاضي بتعديل قانون الانتخاب والإفساح أمام المغتربين المسجلين للاقتراع في الخارج للنواب الـ 128 وإلغاء المقاعد الـ6 المخصصة لهم كما ينص عليها القانون الحالي.
ويلاحَظ أن الجميع توصلوا إلى خلاصة تقول بإجراء كل العملية الانتخابية في الداخل، ما لم يتم تأجيلها.
وفق الدعوة الموجهة إلى النواب، ستتابع الجلسة جدول أعمال جلسة 29 أيلول الماضي، وتبدأ بمشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان. وسبق لبري أن أقفل محضر الجلسة الأخيرة التي أقرت 8 قوانين.
ويوضح النائب علي حسن خليل لـ”النهار” أن “رئيس المجلس يقوم بالدور المطلوب منه بحكم الموقع الدستوري الذي يتولاه، ونحن لا نريد من خلال هذه الجلسة إلا تسيير عمل البرلمان، ولا نتحدى أحدا”.
وماذا عن الكتل التي لن تشارك؟ يكتفي بالرد: “إذا حضرت هذه الكتل فأهلا وسهلا”.
وتبقى الجلسة العامة بالنسبة إلى النواب المشاركين أو المتغيبين محل متابعة وربط بالانتخابات النيابية لمعرفة مصير الاستحقاق، ولا سيما أن عددا لا بأس به من نواب حزبيين أو مستقلين يتمنى إبعاد هذه الكأس الانتخابية.
ويرد رئيس المجلس على سؤال لـ”النهار” توضيحا لهذه المسألة: “للمرة الألف، أكرر أنني مع إجراء الانتخابات في موعدها وفقا للقانون الحالي، ونرفض التأجيل أو التمديد للمجلس”.
في المقابل، تستمر “القوات” على موقفها، ويقول نائبها فادي كرم: “لم يتغير المشهد لنشارك في الجلسة العامة، لأن الرئيس بري يتجاوز الدستور لعدم إدراجه مشروع تعديل قانون الانتخاب في جدول الأعمال. ونرفض إدخال الموضوع في لعبة التسويات والتوافقات التي أضرت بالبلد ومؤسساته، ولن نخرج عن مبدأ احترام الدستور”.
وتلتقي “القوات” هنا مع “أمل” على إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها “ولو ليوم واحد، وهذا موقف ثابت عندنا ولا نتراجع عنه”.
ويبقى أن كثيرين يشبّهون قانون الانتخاب بـ”كرة النار” التي تخلصت منها الحكومة عبر نقل المشروع إلى البرلمان، وهي تعرف أنه سيرجع إليها من دون تعديل. وتزداد الضغوط عليها كلما ضاقت مساحة المهل مع انتهاء ولاية المجلس الحالي في 15 أيار المقبل. وتشير مصادر حكومية إلى أن القانون في شكله الحالي “غير قابل للتطبيق”، مع التوجه إلى إبرام تسوية تقضي بإلغاء المقاعد الـ6 في الخارج وتأجيل الاستحقاق شهرين وإتمام كل عملية الانتخاب في لبنان.
